وإن اشترى في الذمة نظر إن أطلق، ونوى كونه للغير فعلى الجديد يقع للمباشر، وعلى القديم يقف على الإجازة، فإن رد نفذ في حق الفضولى ولو قال: اشتريت لفلان بألف في ذمته فهو كاشترائه بعين مال الغير ولو اقتصر على قوله اشتريت لفلان بألف، ولم يضف الثمن إلى ذمته فعلى الجديد وجهان:

أحدهما: يلغو العقد.

والثاني: يقع عن المباشر.

وعلى القديم يقف على إجازة فلان، فإن رد ففيه الوجهان انتهى كلامه.

ذكر مثله في "الروضة" و"شرح المهذب". والصحيح من هذين الوجهين اللذين قد تكرر ذكرهما وقوع العقد عن المباشر، كذا صححه الرافعي في أثناء الباب الثامن من أبواب الوكالة في الكلام على البيع والشراء المخالفين أمر الموكل.

قوله: ولو اشترى شيئا لغيره بمال نفسه نظر إن لم يسمه وقع العقد عن المباشر سواء أذن ذلك الغير أم لا.

وإن سماه نظر إن لم يأذن له لغت التسمية وهل يقع عنه أم يبطل؟ وجهان.

فإن أذن له فهل تلغو التسمية؟ وجهان فإن قلنا: نعم. فهل يبطل من أصله أم يقع عن المباشر؟ فيه وجهان.

وإن قلنا: لا وقع عن الإذن، وهل يكون الثمن المدفوع قرضا أم هبه؟ وجهان. انتهى كلامه.

ذكر مثله في "الروضة" و"شرح المهذب" أيضا.

فأما الوجهان الأولان فالصحيح فيهما على ما ذكرناه في المسألة السابقة