# الذي باع به الغاصب.

قال الربيع: فإنه بعد ذلك ليس له إلا جاريته والشراء مردود.

وعلق الشافعى في البويطى صحته على صحة الحديث فقال في آخر باب الغصب: إن صح حديث عروة البارقى (¬1)، وكل من باع أو أعتق ملك غيره بغير إذنه ثم رضى فالبيع والعتق جائزان. هذا لفظه.

ونقل البيهقى أنه علقه أيضا على صحته في "الأم".

قوله: ولو اشترى الفضولى لغيره نظر إن اشترى بعين مال الغير ففيه قولان.