تابعه في "الروضة" على حكاية هذا التردد، وهو يقتضي أنهما لم يقفا في المسألة على نقل، وقد رأيت المسألة مصرحا بها في تعليقة القاضي الحسين، وجزم بأنه ليس للقاضي أن يفسخ العقد بينهما.

قوله في أصل "الروضة": ثم إذا فسخ العقد ارتفع في الظاهر، وهل يرتفع في الباطن؟ فيه ثلاثة أوجه:

ثالثها: إن كان البائع صادقا فنعم لتعذر وصوله إلى حقه، وإن كان كاذبا فلا.

ثم قال: وقال الإمام: إن صدر الفسخ من المحق فالوجه تنفيذه باطنا، وإن صدر من المبطل [فالوجه منعه باطنا، وإن صدر منهما فلا شك في الانفساخ باطنا، وليس ذلك موضع الخلاف ويكون ذلك كما لو تقايلا، وإذا صدر من المبطل] (¬1) ولم ينفذه باطنا، فطريق الصادق إنشاء الفسخ إن أراد الملك فيما عاد إليه، وإن صدر من القاضي فالظاهر الانفساخ باطنا لينتفع به المحق. انتهى كلامه.

فيه أمران:

أحدهما: أن ما ذكره صريح في أن القياس على الإقالة من كلام الإمام، وكذلك ما بعده أيضا، وهو خلاف ما في الرافعي، فإنه قد صرح بنقله عن "الوسيط"، وعطف ما بعده عليه، وكذلك هو في "الوسيط".

الثاني: أن ما ذكره الغزالي من القياس على الإقالة، ونقله عنه الرافعي مرتضيا له، وجزم بصحته النووي ليس بقياس صحيح، فإن كلا من المتبايعين لو قال بعد صدور البيع: فسخت البيع، لم ينفسخ البيع، ولم يجعله إقالة اتفاقا، سواء قال ذلك بحضرة صاحبه أو في غيبته.

وإنما تقع الإقالة، ويحصل الفسخ بها إذا صدرت بالإيجاب والقبول