والثاني: لا يلزمه، ولكنه إن أخرج ألفا آخر مضى العقد، وإلا فللبائع الفسخ.

ويشبه أن يكون هذا أظهر. انتهى ملخصا.

وهذا الوجه الذي رجحه الرافعي بحثا، قد صرح بتصحيحه في "الشرح الصغير" فقال: إنه أظهر الوجهين، وكذلك النووي في أصل "الروضة" فقال: إنه الأصح.

وتصحيح هذا الوجه منهما لا يوافق ما ذكراه في القاعدة المتقدمة، وهي لزوم دين معاملة العبد للسيد، فإنا إن قلنا بلزومه عليه لزم إيجاب الألف هنا، وأن يكون العقد باقيا.

وإن قلنا بعدم اللزوم، لزم الانفساخ فالتخيير لا يوافق تلك القاعدة، والموافق للأصح منها: هو لزوم الألف.

لا جرم أن الإمام لما ذكر الخلاف في لزوم دين المعاملة على السيد، وصحح قول اللزوم، وعلله بما علله الرافعي، ثم ذكر هذه المسألة صحح أن العقد باق، ويلزم السيد ألف أخرى.

وأيضا فإن التلف هنا هو نظير التلف في يد الوكيل وعامل القراض.

ولما ذكر مسألة القراض في بابها لم يحك فيها الوجه الذي رجحه في هذه المسألة فضلا عن ترجيحه، ولم يرجح فيها أيضا شيئا.

وأما مسألة الوكيل فحكاه وفيها غير أنه لم يصرح فيها بتصحيح، وتابعه في "الروضة" على ذلك كله، غير أنه صحح في "تصحيح التنبيه" في مسألة القراض انقلاب العقد إلى العامل، وهو أقرب من تصحيح التخيير.

قوله: وهل تتعلق ديون التجارة بما يكسبه بعد الحجر؟ فيه وجهان:

قال في "التهذيب": أصحهما: أنه لا تتعلق به. انتهى.