أصحها: أنه يطالب أيضا، لأن العقد له.

والثاني: لا.

والثالث: إن كان في يد العبد وفاء فلا يطالب وإلا طولب.

ثم قال: ولو اشترى المأذون شيئا للتجارة، ففي مطالبة السيد بالثمن الأوجه. انتهى.

وهو صريح في أن ديون معاملات العبد تجب على السيد، ويؤمر بقضائها.

إذا علمت ذلك فقد ذكر بعد ذلك بدون ورقة ما يخالفه فقال: ولا تتعلق ديون معاملة العبد برقبته ولا بذمة السيد. انتهى.

وهو غريب جدا، ولا يستقيم أن يجمع بينهما بأن يقال: لا شيء في ذمته، لكن يطالب ليؤدي من أموال التجارة عنه، لأن أحد الأوجه أنه إن كان في يد العبد وفاء لم يطالب وإلا طولب.

وقد وقع هذا الاختلاف في "الشرح الصغير" و"المحرر" و"المنهاج" ووقع أيضا في "الروضة" على وجه أشد مما وقع في الشرح، فإنه ادعى نفي الخلاف في الموضع الثاني فقال: ولا بذمة السيد قطعا.

قوله في المسألة: والوجه الأول والثاني جاريان في عامل القراض مع رب المال لتنزيل رب المال منزلة العمرة على المال المعين. انتهى كلامه.

وهذا التعليل الذي ذكره الرافعي -رحمه الله- تعليل للوجه الثاني، وكأنه ترك تعليل الأول لوضوحه.

قوله: ولو اشترى بألف في الذمة، فتلفت الألف قبل أن ينفذها ففي انفساخ العقد وجهان:

أصحهما: أنه لا ينفسخ، وعلى هذا فوجهان:

أحدهما: أنه يجب على السيد ألف آخر، لأن العقد وقع له.