# فيأخذه إذا انفصل.

وحكى الماوردي وجها آخر أنه للبائع لاتصاله بالأم عند الرد.

وإن قلنا: لا يعرف فهو للبائع، ويكون تبعا للأم عند الفسخ كما يكون تبعا لها عند العقد. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن الكلام على أن الحمل هل هو عيب أم لا؟ وقد سبق في العيوب ذكره، وذكر ما وقع فيه من المخالفة في كلامه وكلام النووي فراجعه.

الثانى: أن الحمل هل يتبع الأم في الفسخ أم لا؟ وحاصل ما ذكره هنا ترجيح عدم الدخول.

إذا علمت ذلك فقد ذكر في نظيره من الفلس ما يخالفه فقال في آخر الباب في الكلام على رجوع البائع: ولو كانت حائلا عند الشراء حاملا عند الرجوع ففي رجوع البائع في الحمل قولان، والأكثرون مائلون إلى ترجيح قول الرجوع، وذكروا أنه المنصوص لأن الحمل تابع في البيع، فكذا في الرجوع انتهى ملخصا.

ووقع الموضعان كذلك في "الشرح الصغير" و"الروضة" والصواب التسوية بينهما.

وحينئذ فينبغي أن تكون الفتوى على انتقال الحمل مع الأم لنقله إياه في الفلس عن الأكثرين، وهو مقتضى كلام "المحرر"، فإنه هنا جعل الزيادات المتصلة للبائع، ولم يستثنى منها شيئا، وصرح به هناك.

ومن نظائر المسألة رهن الجارية أو البهيمة حائلا ثم تحمل، والأصح أن الرهن لا يتعدى إلى الولد وكذلك رجوع الوالد في الهبة.

والصحيح فيها أن الحمل لا يتبع الأم على وفق ما صححوه في هذا