قوله: وإن استولدها فالولد حر للشبهة، فإن خرج حيا فعليه قيمته يوم الولادة، وتستقر عليه القيمة بخلاف ما لو اشترى جارية واستولدها فخرجت مستحقة، فإنه يغرم قيمة الولد، ويرجع بها على البائع لأنه غره. انتهى.

واعلم أنه سيأتي في ولد المشتري من الغاصب أنه لا يرجع على الصحيح.

قوله: وإن خرج الولد ميتا فلا قيمة له، لكن إن سقط بجناية وجبت الغرة على عاقلة الجاني وعلى المشتري أقل الأمرين من قيمة الولد يوم الولادة والغرة. انتهى.

سيأتي أن المغصوبة إذا ولدت من الغاصب أو من المشترى منه ولدا ميتا بجناية وجبت فيه الغرة على الجاني، وللمالك عشر [قيمة الأم، وقيل قيمته لو وضع حيا، فلو زاد عشر القيمة على الغرة اقتصرنا على عشر] (¬1) القيمة على الصحيح.

قوله: ولو زاد في الثمن أو زاد اثبات الخيار أو الأجل أو قدرهما نظر إن كان ذلك بعد لزوم العقد لم يلحق بالعقد.

وكذا الحكم في رأس مال السلم والمسلم فيه والصداق، وكذا الحط لا يلحق شيء من ذلك بالعقد.

وإن كان ذلك قبل اللزوم فأوجه:

أصحها عند الأكثرين: يلحق مطلقا لأن الزيادة من أحدهما تدعو الآخر إلى إمضائه.

والثاني: لا [يجوز] (¬2) مطلقا.