2637 لا قود في المأمومة وهي التي تصل بأم الدماغ وهي الغشاء التي فيها الدماغ والجائفة هي التي وصلت إلى الجوف والمنقلة الجراحة التي نقلت العظم بعد الكسر وإنما لم يحكم فيها بالقصاص لانعدام الممائلة وفيها حكومة عدل وتفسيرها في كتب الفقه انجاح

2639 في الجنين بعزة عبد أو امة هي العبد أو الأمة وقيل بشرط البياض فيهما وأصلها بياض في وجه الفرس وليس ذلك شرطا عند الفقهاء إنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنها نصف عشر الدية وهذا إذا سقطت ميتا فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة وروى عبد أو امة أو فرس أو بغل قيل هما غلط من الراوي أو هما على سبيل القيمة إذا عدمت الرقاق قال الكرماني بالضم وشدة الراء بالتنوين وعبد بدل وروى بالإضافة مجمع البحار 2 قوله ان هذا ليقول بقول شاعر وفي رواية إنما هذا من اخوان الكهان انكر عليه قوله الباطل في مقابلة الشارع وزاد يعيبه بالتكلف بالسجع الذي هو من عادة أهل الكهانة في ترويج اقاويلهم الباطلة ليستميلوا به قلوب أهل البطالة وليس مذموما على الإطلاق لوقوعه في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المذمومة منه ما يتكلف به ويكون الغرض ترويج الباطل لمعات 3 قوله

2641 فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال الشمني ومن ضرب بطن امرأة يجب غرة خمس مائة درهم على عاقلته ان القت ميتا والقياس ان لا يجب في الجنين الساقط ميتا شيء لأنه لم يتيقن لحياته فإن قيل الظاهر انه حي أجيب بأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ووجه الاستحسان ما في الصحيحين ان النبي قضى في جنين من بني الحيان بغرة عبد أو امة وإنما فسرنا الغرة بخمس مائة درهم لما في رواية بن أبي شيبة في مصنفه عن إسماعيل بن عياش عن زيد بن اسلم عن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمس مائة دينار وكل دينار بعشرة دراهم واخرج البزار في مسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ان امرأة حذفت امرأة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها بخمس مائة ونهى عن الحذف مرقاة 4 قوله بغرة عبد وان تقتل بها لأن هذه الجناية اشتملت على جنايتين ففي الجناية الأولى وهي قتل الجنين حكم بالغرة وفي الجناية الثانية حكم بقتلها الثبوت قتل العمد قال في الدر في تفسير قتل العمد وهو ان يتعمد ضربه في أي موضع من جسده بالة تفرق الاجزاء مثل سلاح ومثقل من خشب أو من حديد جوهره وقال موجبه الإثم و القود عينا لا الكفارة إنجاح 5 قوله

2642 ورث امرأة الخ نقل الطيبي عن على انه كان لا يورث من دية الزوج الزوجة ولا الاخوة من الام لمعات 6 قوله

2644 قضى ان عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلم قال أحمد دية الكتابي نصف دية المسلم وقال الشافعي دية الكافر ثلث دية المسلم وهو أربعة آلاف درهم وقال في الهداية لنا قوله عليه السلام دية كل ذي عهد في عهده الف دينار وكذا قضى أبو بكر وعمر وذكر في حاشية الهداية عن المبسوط عن الزهري ان أبا بكر وعمر كانا يجعلان دية الذي مثل دية المسلم وعن بن مسعود دية الذي مثل دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلما كان زمن معاوية جعلها على النصف وتمام الجث في اللمعات إنجاح 7 قوله

2648 على عاقلة القاتلة قال في المجمع العقل الدية وأصله ان من يقتل يجمع الدية من الإبل فيعقلها بفناء أولياء المقتول أي يشدها في عقلها يسلمها إليهم ويقبضوها منه يقال عقل البعير عقلا وجمعها عقول العاقلة العصبة والاقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة اسم فاعل من العقل 8 قوله لزوجها وولدها تخصيص التوريث لزوجها وولدها لأنهم كانوا من ورثتها والا فالظاهر ان ميراثها لورثتها كما مر كذا في اللمعات 9 قوله القصاص في السن قال بن بطال اجمعوا على قلع السن بالسن في العمد واختلفوا في سائر عظام الجسد فقال لك فيها القود الا ما كان مجوفا أو كان كالمأمومة ففيها الدية وقال الشافعي والليث والحنفية لا قصاص في العظم غير السن لأن دون السن حائل من جلد ولحم وعصب يتعذر معه المماثلة وقال الطحاوي اتفقوا على انه لا قصاص في عظم الرأس فيلحق بها سائر العظام عيني 1 قوله

2649 لا تكسر ليس رد كحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أخبار بعدم الكسر ثقة بالله ان يرضى الخصم سيد 11 قوله

2651 قضى في السن أي الواحد خمسا وفي كلها كل الدية إذا كان خطأ سواء كان ضرسا أو ثنية لما في كتاب عمرو بن حزم في السن خمس من الإبل لأن الكل في أصل المنفعة وهو المضغ سواء وبعضها وانكان فيه زيادة منفعة لكن في البعض الاخر جمال وهو المنفعة في الادمي وإنما قيدنا بالخطأ لأن العمد فيه القصاص مرقاة 12 قوله