2625 فقام اليه الأقرع بن حابس الخ وقصته ان محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا من أشجع فعيينة بن حصن يطلب دم الأشجعي لأنه من قيس واقرع بن حابس يدفع عن محلم لأنه من خندف كذا في أسد الغابة واقرع وعيينة كانا من المؤلفة القلوب وكانا رئيسي قومهما وقول مكيتل ما شبهت هذا القتيل في عزة بكسر المهملة ثم الزائي المعجمة المشددة بمعنى الغلبة وفي بعض النسخ بالغين المعجمة المضمومة والراء المهملة بمعنى البياض ويطلق على الشريعة لوضوحها وبياضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على ملة بيضاء ليلها كنهارها تعرض المكيتل ان تشبيه هذا القتيل لو لم يتدارك بجنايته وقصاصه مع وجود هذه الغلبة والنصرة في الإسلام كغنم وردت على الماء فرميت أولها فنفرت بسببها آخرها أي لو لم يتدارك في أول الإسلام لم يكن صلاحا لآخر المسلمين فيكون سببا للصلة إنجاح

2626 وذلك ثلاثون حقة الخ هذا مذهب الشافعي ومحمد اخذا بهذا الحديث ومذهب أبي حنيفة وأبي يوسف مائة من الإبل ارباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس عشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة تمسكا بحديث السائب بن يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية بمائة من الإبل ارباعا والحديث الذي تمسك به الشافعي غير ثابت لاختلاف الصحابة فالاخذ بالمتيقن أولى لمعات 2 قوله

2627 قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط الخ فيه وجوه من الاعراب أحدها ان يكون شبه العمد صفة الخطأ وهو معرفة وجاز لأن الشبه العمد وقع بين الضدين ثانيها ان يراد بالخطأ الجنس فهو بمنزلة النكرة وقتيل السوط اما بدلا أو بيانا وثالثها ان يكون شبه العمد بدلا من الخطأ وقتيل السوط بدلا من البدل وقوله مائة من الإبل خبر قتيل الخطأ وفي شرح السنة الحديث يدل على اثبات عمد الخطأ في القتل وزعم بعضهم ان القتل لا يكون الا عمدا محضا أو خطأ محضا وأما شبه العمد فلا يعرف وهو قول مالك واستدل أبو حنيفة بحديث عبد الله بن عمر وعلى ان القتل بالمثقل شبه عمد لا يوجب القصاص ولا حجة له فيه لأن الحديث في السوط والعصا الخفيفة التي لا يقصد بها القتل وذلك لأن الغالب من أمر السياط والعصا انها تكون خفيفة والقتل الحاصل بها يكون بطريق شبه العمد وأما الثقل الكبير فيلحق بالمحد والذي هو معد للقتل انتهى وأنت ترى ان العصا باطلاقها تشمل لثقيلة والخفيفة فتخصيصها إلى دليل مثله أو أقوى منه مرقاة 3 قوله

2628 الا ان كل ماثرة كانت الخ من الأثر محركة هو بقية الشيء أي كل بقية من بقايا الجاهلية من العادات والرسوم موضوعة وتحت قدمي هاتين فانا لا نكلف بعد ان فتحنا مصرا من امصار الجاهلية بأحكامهم وإنما نتكلف بعد ان دخلنا و تسلطنا عليهم وإنما استثنى صلى الله عليه وسلم سدانة البيت أي خدمتها وسقاية الحاج لمصلحة لهم وينبغي للامام إذا رأى مصلحة في بعض احكامهم يمضيها على ما كان عليه إنجاح 4 قوله

2629 جعل الدية اثنا عشر الفا وبه اخذ الشافعي وعند أبي حنيفة الدية من الإبل مائة ومن العين الف دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم لما روى عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم كذا في اللمعات وقال الشمني الدية من الذهب الف دينار ومن الفضة عشرة آلاف درهم ومن الإبل مائة وقال الشافعي من الورق اثنا عشر الفا وبه قال مالك وأحمد وإسحاق ولنا هو قول الثوري وأبي ثور من أصحاب الشافعي ما روى البيهقي من طريق الشافعي قال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر انه فرض على أهل الذهب الف دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر قال فقال أهل المدينة فرض عمر رضي على أهل الورق اثني عشر الف درهم قال محمد بن الحسن صدقوا ولكنه فرضها اثني عشر الفا وزن ستة وذلك عشرة آلاف انتهى 5 قوله

2631 في دية الخطأ الخ اعلم ان دية الخطأ المحض اخماس بالاتفاق الا ان الشافعي يقضي بعشرين بن لبون مكان بن مخاض وهذا الحديث حجة عليه وما قال صاحب المشكوة ان خشفا مجهول لا يعرف الا بهذا الحديث ليس بصحيح قال بن حجر في التقريب خشف بكسر أوله وسكون المعجمة بعدها فاء بن مالك الطائي وثقه النسائي من الثانية انتهى وذكره بن حبان في الثقات وروى الأربعة عنه هذا الحديث وابن ماجة حديثا اخر كذا ذكروا وحجة الشافعي ما روى في شرح السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل خيبر بمائة من ابل الصدقة وليس في اسنان ابل الصدقة بن مخاض إنما فيها بن لبون فخر 6 قوله

2632 وذلك قوله وما نقموا الا ان أغناهم الله الخ قال البغوي في شأن نزولها ان مولى الجلاس قتل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية اثني عشر الف درهم فاستغنى قال الكلبي كانوا أي المنافقون قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ضنك من العيش فلما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم استغنوا بالغنائم قال بن الأثير فتاب بعد ذلك الجلاس عن النفاق وحسنت توبته إنجاح 7 قوله

2634 والخال وارث من لا وارث له دل على ميراث ذوي الأرحام دلالة واضحة فرحم الله على من اذعن الحق و لم يأوله بأنه على طريقة الجوع زاد من لا زاد له سيد 8 قوله

2635 في عمية بكسر عين وضمها وبكسر ميم وياء مشددتين هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كتقاتل القوم عصبيته قال في النهاية هي فعيلة من العمى الضلالة كالقتال في العصبية والاهواء قوله أو عصبية هي المحاماة والمدافعة والعصبي هو الذي يغضب لعصبته أي اقاربه ويحامي عنهم يعني ان يوجد بينهم قتيل يعمى امره ولا يتبين قاتله ولا حال قتله فله حكم الخطأ تجب فيه الدية قوله ومن قتل عمدا فهو قود أي بصدد ان يقاد ومستوجب له اطلق المصدر على المفعول باعتبار مايؤل قوله ومن حال دونه أي دون القاتل أي منع المستحق عن القصاص فعليه لعنة الله الخ فخر 9 قوله لا يقبل منه صرف ولا عدل قال في القاموس الصرف في الحديث التوبة والعدل الفدية أو هو النافلة والعدل الفريضة اوبالعكس أو هو الوزن والعدل الكيل وهو الاكتساب والعدل الفدية والحيلة انتهى إنجاح 1 قوله

2636 فاستعدى عليه أي طلب الغوث والعون منه صلى الله عليه وسلم قوله ولم يقض له بالقصاص الظاهر انه رضى بالدية بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ الدية بارك الله لك فيها أو كان ضربه بالخطأ إنجاح 11 قوله