2652 هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام أي هما مستويان في الدية وان كان الإبهام أقل مفصلا من الخنصر اذني كل أصبع عشر الدية وهو عشر من الإبل

2655 في المواضح خمس خمس أي في كل واحد من الموضحات خمس من الإبل قال في المجمع الموضحة التي تبدي وضح العظم أي بياضه وجمعه مواضح والتي فيها خمس من الإبل ما كان في الرأس والوجه فاما في غيرهما فحكومة عدل 2 قوله

2656 كعضاض الفحل وفي رواية كما يعض الفحل الفحل الذكر من كل حيوان ويراد ذكر الإبل كثيرا وهو المراد ههنا وكذا حكم من اضطر إلى الدفع كلامرأة تدفع عن نفسها من قصد الفجور بها مثلا لكن ينبغي ان يرفق في الدفع الا من قصد القتل كن شهر سيفا أو عصا ليلا في مصر أو نهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه كذا في الهداية لمعات 3 قوله

2658 فهما في القرآن وفي بعض الرواية الا فهما أي ليس عندنا الا فهما والمراد منه ما يستنبط به المعاني ويدرك به الإشارات والعلوم الخفية والاسرار الباطنة التي تظهر للعلماء الراسخين في العلم 4 قوله أو ما في هذه الصحيفة وفي رواية ما في الصحيفة وهي صحيفة كتب فيها بعض الاحكام ليس في القرآن منها العقل يعني احكام الديات وفكاك الاسير بفتح الفاء ويجوز كسرها اسم من فك الاسير اخلصه وفكاك الرهن ما يفك وان لا يقتل مسلم بكافر سواء كان ذميا أو حربيا وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الأئمة الثلاثة وعند بعض العلماء يقتل المسلم بالذمي واليه ذهب كثير من الأئمة وهو مذهب الحنفية وقيل كان في الصحيفة من الاحكام غير ما ذكر لكنه لم يذكر ههنا بأنه لم يكن مقصودا كذا في اللمعات 5 قوله

2660 لا يقتل مؤمن بكافر أي كافر حربي بدليل قوله ولا ذو عهد في عهده أي لا يجوز قتله ما دام في عهده غير ناقض إياه فالمراد بذي عهد هو الذمي ولما يجز قتله يقتل المسلم بقتله فلا ينافي مذهب أبي حنيفة انه يقتل المسلم بالذمي فافهم وقيل معناه لا يقتل الذمي في عهده بكافر والكافر الذي يقتل الذمي به لا بد ان يكون حربيا فبهذه القرينة يكون المراد بالكافر الذي لا يقتل المسلم به الحربي ليتلازم المعطوف والمعطوف عليه لمعات مختصرا 6 قوله

2661 لا يقتل بالولد الوالد ان كان المراد به عدم الاقتصاص عن الوالد ان قتل ولده وهو الظاهر ففيه خلاف مالك فإنه قال يقاد إذا ذبحه ذبحا وان قتل الوالد ولده ضربا بالسيف فلا قصاص عليه لاحتمال انه ضربه تأديبا وأتى على النفس من غير قصد وان ذبحه فعليه القصاص لأنه عمد بلا شبهة ولا تأويل بل جناية الأب اغلظ لأن فيه قطع الرحم وهو كمن زنى بابنته فإنه يلزم الحد والحديث حجة عليه وان كان المراد عدم قتل الوالد بجناية ولده وقتله احداكما كان في الجاهلية فهذا متفق عليه والمعنى الأول أظهر وأوفق بالباب لمعات 7 قوله

2663 من قتل عبده قتلناه الخ قال الخطابي هذا زجر ليرتدعوا فلا يقدموا على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة أوالخامسة فإن عاد فاقتلوه ثم لم يقتله حين جيء به وقد شرب رابعا أو خامسا وقد تأوله بعضهم على انه إنما جاء في عبد كان يملكه فزال عنه ملكه فصار كفوا له بالحرية وذهب بعضهم إلى ان الحديث منسوخ بقوله الحر بالحر والعبد بالعبد إلى والجروح قصاص انتهى وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى ان الحر يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه وذهب الشافعي ومالك إلى انه لا يقتل الحر بالعبد وان كان عبد غيره وذهب إبراهيم النخعي وسفيان الثوري إلى انه يقتل بالعبد وان كان عبد نفسه مرقاة 8 قوله

2666 على اوضاح لها الاوضاح بالحاء المهملة جمع وضح محركة وهي حلى من الفضة والخلخال أي قتلها بسبب الحلي الذي كان عليها وقوله ثم سألها الثالثة وسمى اليهودي الذي قتلها فأشارت برأسها ان نعم ثم قتل اليهودي لم يكن على صرف اقرارها بل أقر اليهودي كما في رواية الشيخين فإن قول المجني عليه لا يكفي وفائدة السؤال عن المقتول ان يعرف القاتل ويتعين المدعي عليه فيطالب فإن أقر ثبت والا فليس عليه شيء بدون الحجة وعليه الجمهور وروى عن مالك انه اثبت القصاص بمجرد قول المقتول وفيه دليل على ان القتل بالمثقل يوجب القصاص واليه ذهب الجمهور وهو مذهب الصاجين ثم القود عند الحنفية إنما هو بالسيف فقط لحديث لا قود الا بالسيف ولأن المماثلة لا تحصل بالرضخ إنجاح الحاجة 9 قوله