2553 أو كان حمل أي من غير ذات الزوج ولكن لا يخفى ان هذا لا يعلم الا باعترافها بأنها من غير ذات الزوج فإنه يجوز ان تنكح نكاحا سرا بلا ولي وذلك جائز في مذهب الحنفية فيحتمل ان يكون ذلك الحمل من مثل ذلك النكاح فلا يحكم عليها بالحد إنجاح 8 قوله الشيخ والشيخة الخ قال بن الحاجب في اماليه وقد سئل ما الفائدة في ذكر الشيخ والشيخة وهلا قيل المحصن والمحصنة هذا من البديع في باب المبالغة ان يعبر عن الجنس في باب الذم بالانقص الا خس وفي باب المدح بالأكثر والاعلى فيقال لعن الله السارق يسرق ربع دينار فيقطع يده والمراد يسرق ربع دينار فصاعدا إلى أعلى ما يسرق وقد يبالغ فيذكر ما لا يقطع به تقليلا كما في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فيقطع يده وقد علم انه لا يقطع بالبيضة وتأويل من أوله بيضة الحرب يأباه الفصاحة انتهى مصباح الزجاجة 9 قوله فارجموهما وتمامه نكالا من الله والله عزيز حكيم أي الثيب والثيبة كذا فسره مالك في المؤطا والا ظهر تفسيرهما بالمحصن والمحصنة ووقع في رواية وايم الله لولا ان يقول الناس زاد في كتاب الله لكتبتها أخرجه الأئمة الا النسائي قال بن الهمام الرجم عليه إجماع الصحابة ومن بعدهم من علماء المسلمين وإنكار الخوارج للرجم باطل كذا في المرقاة

2554 أقر أربع مرات أي في أربع مجالس بشرط غيبوبة في كل مرة وكانت الشهادات الأربع بمنزلة الشهود الأربع وفي شرح السنة يحتج بهذا الحديث من يشترط التكرار في الإقرار بالزنا حتى يقام عليه الحد ويحتج أبو حنيفة بمجيئه من الجوانب الأربع على انه يشترط ان يقر أربع مرات في أربع مجالس ومن لم يشترط التكرار قال إنما رده بعد أخرى لشبهة داخلة في أمره ولذلك دعاه وسأله أبك جنون الخ فرده للكشف عن حاله لأن التكرار فيه يشترط انتهى وفيه ان هذا التأويل إنما يتم لو كان المأخذ منحصرا على هذا الدليل ولم يوجد التكرار في غير هذا الشخص مرقاة 2 قوله فهلا تركتموه قال بن الملك فيه ان المقر على نفسه بالزنا لو قال ما زنيت أو كذبت أو رجعت سقط عنه الحد فإن رجع في اثناء إقامة الحد عليه سقط الباقي وقال جمع لا يسقط إذ لو سقط لصارما عز مقتولا خطأ فتجب الدية على عواقل القاتلين قلنا انه لم يرجع صريحا لأنه هرب والهرب لا يسقط الحد وتأويل قولها هلا تركتموه لينظر في أمره اهرب من الم الحجارة أو رجع من اقراره بالزنا قال بن الهمام فإذا هرب في الرجم فإن كان مقرا يترك ولا يتبع وان كان مشهودا عليه اتبع ورجم حتى يموت لأن هربه رجوع ظاهر ورجوعه يعمل في اقراره لافي رجوع الشهود انتهى مرقاة 3 قوله

2555 فشكت عليها ثيابها أي جمعت عليها ولفت لئلا تنكشف في تقلبها واضطرابها كأنها نظمت عليها وزرت بشوكة أو خلال وقيل معناه أرسلت عليها ثيابها والشك الاتصال والصدق كذا في المجمع وفي القاموس شكه بالرمح انتظمه وفي السلاح دخل والبعير لزق عضده بالجنب انتهى إنجاح 4 قوله ثم صلى عليها هذه اللفظة عند عامة رواة صحيح مسلم بفتح الصاد واللام اعني على صيغة المعلوم فيدل على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعند الطبري وفي رواية بن أبي شيبة وأبي داود بضم الصاد وكسر اللام وهو الأظهر فلا يدل على ذلك وقد جاء في رواية أبي داود لم يصل عليه بصيغة المعلوم يعني لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر القوم بأن يصلوا ومن ههنا اختلف الأئمة في الصلاة على الحدود فكرهه مالك وقال أحمد لا يصلي الامام وأهل الفضل وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يصلى عليه وعلى كل من هو أهل لا إله إلا الله من أهل القبلة وان كان فاسقا ومحدودا وهو رواية عن أحمد لمعات 5 قوله

2558 بيهودي محمم أي مسود الوجه والحمة الفحم جمعه حمم كصرد قوله فأمر به فرجم قالوا هذا الرجم كان تهديدا لهم حيث تكاتموا الآية المنزلة من كلام الله تعالى والا فالكافر لا يرجم عندنا لأن الإسلام من شرائط الاحصان إنجاح 6 قوله

2559 لو كنت راجما أحدا الخ أي ان الريبة والشك لا يوجبان الحد ولو كانا موجبين لرجمت هذه وفيه ان الاستدلال بالقرائن جائز غير أنه لا يعمل عليه بل يجتنب عن مصاحبة مثل هذا الشخص فإنه ورد اتقوا من مواضع التهم واحترسوا من الناس بسوء الظن وقوله جل ذكره ان بعض الظن اثم فالمراد به العمل على ذلك الظن فالحدود تندرأ بالشبهات وان الظن لا يغني من الحق شيئا لأنه ربما يخطئ وبه يحصل التطبيق والله اعلم إنجاح 7 قوله

2561 فاقتلوا الفاعل والمفعول به في شرح السنة اختلفوا في حد اللوطي فذهب الشافعي في أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد إلى ان حد الفاعل حد الزاني ان كان محصنا يرجم وان لم يكن محصنا يجلد مائة جلدة وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنا أو غير محصن لأن التمكين في الدبر لا يحصنها فلا يلزمها حد المحصنات وذهب قوم إلى ان اللوطي يرجم محصنا كان أو غير محصن وبه قال مالك وأحمد والقول الاخر للشافعي انه يقتل الفاعل والمفعول به كما هو ظاهر الحديث وقد قيل في كيفية قتلهما هدم بناء عليهما وقيل رميهما من شاهق كما فعل بقوم لوط وعند أبي حنيفة يعزر ولا يجلد قاله الطيبي قلت وحجة أبي حنيفة ما رواه رزين بسنده عن بن عباس ان عليا احرقهما وأبا بكر هدم عليهما حائطا لأن الظاهر ان الاحراق وهدم الحائط كانا تعزيرا لاحدا فخر 8 قوله

2564 فاقتلوه سياسة لاحدا فإن الجناية فيها أشد من غيرها لأن فيها اتلاف حق القرابة أو المراد به الاستحلال فإنه كفر وفي الحديث ان الزنا بحليلة جاره أشد وإنما هو لازدياد الحق بسبب الجرار فكيف بالاقارب انجاح 9 قوله واقتلوا البهيمة زاد الترمذي فقيل لابن عباس ما شان البهيمة فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ان يوكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل وذكر أصحابنا حكمة أخرى وهي خوف ان يأتي بخلق مشوة يشبه خلق الادمي وأكثر الفقهاء كما حكاه الخطابي على عدم العمل بهذا الحديث فلا تقتل البهيمة ولا من وقع عليها وإنما عليه التعزير ترجيحا لما رواه الترمذي عن بن عباس قال من اتى بهيمة فلا حد عليه قال الترمذي هذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم زجاجة 1 قوله