2567 أمر برجلين وامرأة فضربوا أحدهم الرجلان حسان بن ثابت الشاعر ومسطح بن اثاثة والمرأة حمنة بنت الجحش أخت أم المؤمنين زينب وانهم اشتركوا مع المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه في قذف الصديقة وانما لم يحد المنافقين لأن الحد للتطهير وهم ليسوا أهلا لذلك فكأنه صلى الله عليه وسلم وكل أمرهم إلى الآخرة وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون إنجاح الحاجة

2569 ما كنت أدى بصيغة المتكلم من ودى يدي كوقي يقي يقال وداه أعطى ديته أي ما كنت أعطى الدية من أحد من المحدودين على الزنا والقذف وغيرهما لو ماتوا بسببه لأن حدهم ثابت بالكتاب والسنة وأما حد الخمر فهو اجتهاد منه كرم الله وجهه قلت وهذا للاحتياط والا فالمجتهد المخطئ أجر كما المصيب اجران وهذا الاحتياط أيضا في حقه وأما نحن فمامورون باتباع الخلفاء الراشدين وقد شارك معه عمر وعثمان وصار بعدهم الإجماع فكان حكم هذا الحد كغيره من الحدود إنجاح 2 قوله

2571 لما جيىء بالوليد بن عقبة إلى عثمان الخ هو وليد بن عقبة بن أبي معيط أخو عثمان لأمه وكان واليا على الكوفة من جانبه في خلافته فصلى يوما بالناس الصبح أربعا وكان قد شرب الخمر وقال وازيدكم فقال عبد الله بن مسعود ما زلنا في زيادة مذ وليت علينا وقول عثمان لعلي دونك بن عمك للقرابة بين بني أمية وبني هاشم يلحقون بالجد الأعلى وهو عبد مناف ودونك اسم فعل بمعنى الأمر وفيه اغراء أي خذ بن عمك إنجاح 3 قوله فجلده على أي أمر على عبد الله بن جعفر فجلده وعلى يعد حتى بلغ أربعين كما هو مصرح في رواية مسلم أعلم انه وقع في البخاري ان عليا رض جلد ثمانين ووقع في مسلم ان عليا جلد أربعين وهي قضية واحدة قال القاضي المعروف من مذهب علي الجلد في الخمر ثمانين ومنه قوله في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة وروى عنه جلد المعروف بالنجاشي ثمانين قال والمشهور ان عليا هو الذي أشار على عمر بإقامة الحد ثمانين كما جاء في المؤطا وغيره قال وهذا كله يرجح رواية من روى ان جلد الوليد ثمانين قال ويجمع بينه وبين ما ذكره مسلم من رواية الأربعين بما روى انه جلده بسوط له رأسان فضربه برأسه أربعين فتكون جملتها ثمانين قال ويحتمل ان يكون عائدا إلى الثمانين التي فعلها عمر رض انتهى قال النووي واختلف العلماء في قدر حد الخمر فقال الشافعي وأبو ثورود وأهل الظاهر وآخرون حده أربعون قال الشافعي وللإمام ان يبلغ به ثمانين وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الايذاء وترك الصلاة وغير ذلك ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق انهم قالوا حده ثمانون واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة وان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للتحديد ثم هذا الذي ذكرناه هو حد الحر فأما العبد فعلى النصف من الحر كما في الزنا والقذف وأجمعت الأمة على ان الشارب يحد سواء سكر أم لا انتهى 4 قوله

| 1 ( باب من شرب الخمر مرارا قال النووي وأما الخمر فقد اجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر واجمعوا على وجوب الحد )

على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرا واجمعوا على انه لا يقتل لشربها وان تكرر ذلك منه هكذا حكى الإجماع فيه الترمذي وخلائق وحكى القاضي عن طائفة شاذة انهم قالوا يقتل بعد جلده أربع مراة للحديث الوارد في ذلك وهذا القول باطل مخالف لاجماع الصحابة فمن بعدهم على انه لا يقتل وان تكرر منه أكثر من أربع مرات وهذا الحديث منسوخ قال جماعة دل الإجماع على نسخه وقال بعضهم نسخه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرأة مسلم الا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة انتهى 5 قوله

2576 من حمل علينا السلاح الخ قال في النهاية أي حمل على المسلمين لاسلامهم فليس بمسلم وان لم يحمله له فقد اختلف فيه وقيل معناه ليس مثلنا وقيل ليس متخلقا باخلاقنا ولا عاملا بسنتنا انتهى 6 قوله

2578 فاجتووا المدينة أي اصابهم الجوي وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول وذلك إذا لم يوافقهم هواءها واستوخموها ويقال اجتريت البلد إذا كرهت المقام فيه وان كنت في نعمة قوله وسمر أعينهم بضم سين وخفة ميم وقد يشدد أي احمي لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها وفعله قصاصا لأنهم ثملوا عين الراعي وقطعوا يده و رجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينه حتى مات والحرة ارض ذات حجارة سود فخر 7 قوله

2579 وسمل أعينهم أي فقأها بحديدة محماة أو غيرها وهو بمعنى السمر قال في النهاية وإنما فعل ذلك لأنهم فعلوا بالرعاة مثله وقتلوهم فجازاهم على صنيعهم بمثله وقيل اما هذا كان قبل ان تنزل الحدود فلما نزلت نهى عن المثلة زجاجة 8 قوله