2542 فها أنا إذا بين اظهركم ها حرف تنبيه أي خلي سبيلي وتركت ذلك اليوم فأنا موجود إلى الان بينكم واظهر مقحم وغرض المؤلف ان الصبي الغير البالغ لا يحكم عليه بالقتل والردة وغيرهما ولكن هذا إذا لم يعلم بلوغه من الخارج بالاحتلام والحيض وغيرهما فإنه في معارك الحروب لا يتبين مثل ذلك فلما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشارة سعد بن معاذ بالقتل على قريظة اجمعهم الا الصبيان فحد بين الصغير والكبير بانبات العانة وفيه دليل على ان كشف العورة يجوز للضرورة إنجاح

2545 ادفعوا الحدود الخ أي قبل ان يصل إلى الامام فإن الامام إذا سلك سبيل الخطأ في العفو الذي صدر منكم خير من ان يسلك سبيل الخطأ في العقوبة بأن يعاقب بخطأ وعدم تشخيص القضية فإذا وصلت اليه وجب عليه الانفاذ فعلى هذا مضمونه مضمون قوله تعافوا الحدود والخطب لغير الأئمة وقد يحمل على درء الامام الحدود بقوله أبه جنون اشرب الخمر ولعلك قبلت أو غمزت ونحوها فالخطاب مع الامام قاله في اللمعات وقال علي القاري هذا التأويل الأخير متعين والتأويل الأول لا يلائمه قوله فمن كان له مخرج فخلوا سبيله كما جاء في رواية الترمذي فإن عامة المسلمين مأمورون بالستر مطلقا انتهى 2 قوله

2546 حتى يفضحه بها في بيته أي بهذه العورة أي العيب في بيته أي مع وجود ستره وهذا مآل قوله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لاخيك فيعافيه الله ويبتليك ففيه عقوبة من جهتين الابتلاء بتلك البلية ثم اظهاره بين الناس وان ستره على نفسه وقد جرب هذا الأمر مرارا نجانا الله تعالى وجميع المسلمين عن هذه البلية العظيمة إنجاح 3 قوله

2548 تطهر خير لها ان تطهر وتزكى عن هذا الجرم هو إقامة الحد عليها خير لها من عذاب الآخرة وقوله فلما سمعنا لين قوله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يشدد علينا حيث قال تطهر خير لها زعمنا انه ينتفع له الشفاعة ولذلك أتينا أسامة إنجاح 4 قوله

2549 اقض بيننا بكتاب الله مبني على انه كان في كتاب الله آية الرجم ثم نسخت تلاوته فصح القول بأنه كتاب الله وقيل المراد بكتاب الله هنا حكمه وإنما قال اقض بيننا بكتاب الله مع انه لا يحكم الا به لانهما كانا سألا قبل ذلك من الناس وعلما ان حكمهم لم يكن بكتاب الله فجاءا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم به قوله وتغريب عام التغريب داخل في الحد عند بعض العلماء وعندنا هو سياسة وتعزير مفوض إلى رأي الامام ومصلحته قوله بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيم الحد عليها ان اعترفت وهذا لا يدل على كفاية اعتراف واحد في الزنا كما هو مذهب الشافعي فلعل المراد الاعتراف المعهود في الشرع وهو أربع مرات لمعات 5 قوله واغد يا أنيس قال النووي هذا محمول على اعلانها بأن أبا العسيف قذفها بابنه فتعرفها بان لها عليه حد القذف هل هي طالبة به أم تعفو عنه أو تعترف بالزنا فإن اعترفت فلا يجد القاذف وعليه الرجم لأنها كانت محصنة ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره انه بعث لطلب إقامة حد الزنا وتجسسه وهذا غير مراد لأن حد الزنا لا يتجسس ولا يتقرر بل لو اقربه الزاني يستحب ان يلقن به الرجوع كذا في الطيبي 6 قوله

2551 ان كانت احلتها له هذا مخالف لما سيأتي عن سلمة بن المحبق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه رجل وطيء جارية امرأة فلم يجده وفي رواية الترمذي اورؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم الحديث وذكر أنه موقوف على عائشة وان الوقف أصح من الرفع وعندنا لا يضر ذلك فإن مالا يدرك بالرأي فالموقوف فيه محمول على السماع بل المبسوطة تجري بين الزوجين بالانتفاع بالأموال فعندنا هذه الصورة من صور الشبهة بالفعل فيسقط الحد لأجل الشبهة ان ظن ان وطيها حلال له وعلى أي حال فليت هذه صورة الرجم لأن الاحصان من شرائطه ويحتمل ان النعمان بن بشير حكم بالقياس بزعمه انه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت له شبهة والله أعلم إنجاح وقال الخطابي هذا الحديث ليس بمتصل وليس العمل عليه قاله السيوطي 7 قوله