2451 فإن أبى فليمسك ارضه دل الحديث على ان مواجرة الأرض ممنوعة مطلقا سواء كان بالثلث أو بالربع أو بالذهب والفضة لكن الثاني جائز بالإجماع وقد دل على جوازه حديث سعيد بن المسيب عن رافع الذي رواه المؤلف في أول الباب وكذلك أبو داود والنسائي رجل استكرى ارضا بذهب أو فضة الحديث وأما الاختلاف في المخابرة فمشهور في كتب الفقه والحديث وتأويل الحديث والله اعلم انه صلى الله عليه وسلم حكم بذلك حين رأى في الناس الخصاصة والفاقة كما نهى عن ترك لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فلما وسع الله تعالى على المسلمين إجازة بالذهب والفضة لعدم المنازعة وعدم الجهالة أي في ذلك العقد ولكن المخابرة لا يخلو عن جهالة لأن الثلث والربع ليسا بمشخصين فلذلك اختلف الفقهاء فيها وحديث رافع في هذا الباب لا يخلو عن اضطراب ولذا رده بعض الصحابة والله أعلم إنجاح

2453 فترك عبد الله كراءها والبخاري لم يذكر هذه الزيادة وذكر بعده فقال بن عمر قد علمت انا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وشيء من التبن وقال عليه الكرماني قد علمت الخطاب لرافع و الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير حاصل حديث بن عمر هذا انه انكر على رافع إطلاقه في النهي عن كراء الأرض ويقول الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كانوا يدخلون فيه الشروط الفاسدة وهي أنهم كانوا يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن وهو مجهول وقد يسلم هذا ويصيب ذاك آفة أو بالعكس فتضيع المزارعة ويبقى المزارع أو رب الأرض بلا شيء وأما النهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ثلثا أو ربعا أو ما اشبه ذلك فلم يثبت إنجاح 2 قوله

2456 لما سمع اكثار الناس الخ أي بالطعن والتشنيع في حق من كرى الأرض لحديث رافع بن خديج وقوله الا منحها أي هلا اعارها أحدكم اخاه المسلم فكأنه صلى الله عليه وسلم استحب إذا كان لرجل ارض فاضلة ان يعير المسلم ولم يحرم نفس كرائها وقال البخاري زارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي على الثلث والربع وكذلك روى عن عمر إنجاح 3 قوله

2459 واشترط ثلث جداول والقصارة بضم القاف ما يبقى في النخل بعد الانتخال أو ما يخرج من القت عد دوسته الأولى أو القشرة العليا من الحبة وفي بعض النسخ العصارة بالعين المضمومة من قولهم عصر الزرع تعصير انبتت اكمام سنبله والمراد ههنا والله أعلم التبن كما صرح في الرواية الأخرى إنجاح 4 قوله

2461 فسمع رافع قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تكروا المزرع ولم يعلم انه معلق على الشرط السابق وهو صورة النزاع والجداول فتعميم رافع غير صحيح ولعل هذا الخبر لما بلغ رافعا رجع عن التعميم كما روى عن حنظلة بن قيس انه سئل عنه فقال لم ننه ان نكري الأرض بالورق كما مر الحديث إنجاح الحاجة 5 قوله

2465 فلا يكريها بطعام مسمى قال النووي اختلفت العلماء في كراء الأرض فقال طاوس والحسن البصري لا يجوز لكل حال سواء أكرأها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء عن زرعها لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره ولكن لا تجوزاجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع وهي المخابرة ولا يجوز أيضا ان يشترط له زرع قطعة معينة وقال ربيعة يجوز الذهب والفضة فقط وقال مالك يجوز بالذهب والفضة وغيرهما الا الطعام وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون يجوز اجارتها بالذهب والفضة وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما وبهذا قال بن شريح وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا وهو الراجح المختار وأما الشافعي وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج وثابت الضحاك في جواز الاجارة بالذهب والفضة ونحوهما وتأولوا أحاديث النهي بتأويلين أحدهما حملها على إجارتها بما على الماذيانات أو بزرع قطعة معينة أو بالثلث والربع ويجوز ذلك كما فسره الرواة في هذه الأحاديث التي ذكرناها والثاني حملها على كراهة التنزيه والارشاد إلى اعارتها كما نهى عن بيع الغرر نهى تنزيه بل يتواهبونه ونحو ذلك وهذان التأويلان لا بد منهما أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث وقد أشار إلى هذاالتأويل الثاني البخاري وغيره ومعناه عن بن عباس انتهى 6 قوله