تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2432 الرجل تضعف قوته القوة بتشديد الواو أي شوكته فيستدين لينفق من ذلك على العساكر أو يؤلف قلوب بعض الكفار ويحتمل بتخفيف الواو أيضا فيكون المراد من الضعف القلة أي تقل قوته ورزقه فيصيبه الفاقة فلا يستطيع معها الحرب باعداء الله وقوله الغربة بالعين المهملة والزاي المعجمة ثم الموحدة التجرد في القاموس العزب محركة من لا أهل له والاسم العزبة والعزوبة بضمها والفعل كنصر وتعزب ترك النكاح انتهى

2441 لا يغلق الرهن وروى الشافعي الحديث بتمامه عن سعيد مرسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فالرهن الأول مصدر والثاني بمعنى المفعول أي لا يمنع الارهان المرهون من الراهن أي يسع المراهن التصرف فيه من الركوب والحلب وغيرهما فكان الارهان لاعتماد المرتهن خالصا وليس له التصرف في ذلك وعن إبراهيم النخعي انه سئل عن غلق الرهن فكان يقول ان لم افتكه إلى غد فهو لك ذكره الطيبي نجاح 2 قوله لا يغلق الرهن قال في النهاية يقال غلق الرهن يغلق غلوقا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه والمعنى انه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية ان الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فابطله الإسلام زجاجة 3 قوله

2442 ومن كنت خصمه خصمته أي غلبته فهو من قبيل المغالبة أي من خاصمته فخصمته البتة للحديث الصحيح من نوقش في الحساب عذب أخرجه البخاري ومسلم إنجاح 4 قوله رجل أعطى بي حذف فيه المفعول تقديره أعطى العهد باسمى واليمين به ثم نقض العهد ولم يف به قوله ورجل باع حرا أي عالما متعمدا فإن كان جاهلا فلا يدخل في هذا قوله فأكل ثمنه خص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود كذا في الفتح والعيني 5 قوله

2445 وعقبة رجلي العقبة بالضم النوبة والبدل كذا في القاموس ويقال لمن ركب بعيرا نوبة بعد نوبة له عقبة من فلان فكأنه شرط في الأجر طعام بطنه وركوب البعير بالنوبة وإضافة الرجل إلى العقبة لملابسة بينهما وقوله جعل أبا هريرة إماما أي قدوة في الدين فهذا إظهار نعمة الله تعالى متمسكا بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وأمثال هذا كثيرة من الصحابة والتابعين والأولياء الصالحين وإنما الممنوع مدح النفس على وجه الفخر والخيلاء وقال صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر انجاح 6 قوله

2447 ويشترط جلدة أي صلبه مستوية قوله فخيره اليهودي أي أعطاه اليهودي الخيار من التمر لأن العجوة أعلى انواعها إنجاح 7 قوله

2446 عجوة العجوة نوع من التمر يضرب إلى السواد فيه من يصبح بسبعة تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سم وهو من أجود تمر المدينة ودفع السحر والسم من خاصية ذلك النوع أو من دعائه صلى الله عليه وسلم بالبركة مجمع 8 قوله واشترط انها جلدة هي بالفتح والكسر اليابسة إلى جيدة كذا في الدر النثير ويستفاد منه ان اشتراط الاجير النوع الجيد من الشيء يجوز وعند عدم الاشتراط يجب الوسط إنجاح 9 قوله

2448 لونك منكفئا أي متغيرا الخمص الجوع وكذا المخمصة لحذرة ما اسود بإظهار والتارزة حشفة يابسة وكل قوي صلب يابس تأرز وسمى الميت تأرز اليسبه كذا في المجمع إنجاح 1 قوله

2449 نهى عن المحاقلة وهي مفاعلة من الحقل وهو الزرع إذا تشعب قبل ان تغلظ سوقه وقيل الأرض التي تزرع ويسمى القراح والمحاقلة هنا هي اكتراء الأرض بالحنطة وقيل هي المزارعة على النصيب المعلوم كالثلث والربع ونحوهما وقيل بيع الطعام في سنبله بالبر وقيل بيع الزرع قبل ادراكه وإنما نهى عنها لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد الا مثلا بمثل ويدا بيد وهذا مجهول لا يدري أيهما أكثر وفيه النسيئة كذا في مجمع البحار وهذه العلة توجد في المزانبة فلذا نهى عنها أيضا إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني الدهلوي 11 قوله نهى الخ هذا دليل لمانع المزارعة وحمل المجوزون الأحاديث الواردة في النهي على ما إذا اشترطا لكل واحد منهما قطعة معينة من الأرض وأعلم ان الأحاديث في هذا الباب جاءت مختلفة وحديث النهي عن رافع بن خديج أيضا جاءت مختلفة تارة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة قال حدثني بعض عمومتي وتارة أخبرني اعمامي ولهذا اختلف العلماء في حكمه فذهب أبو حنيفة إلى فسادها مطلقا والى فساد المساقاة أيضا وذهب صاحباه وأحمد وإسحاق وكثير من الصحابة والتابعين إلى جوازها مطلقا وذهب الشافعي إلى جوازها تبعا للمساقاة إذا كان البياض خلال النخيل بحيث لا يمكن أو يعسر افرادها بالعمل كما في خيبر ولا يجوز افرادها لهذا الحديث و أبو حنيفة تأول معاملته صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر بأنه إنما استعملهم بدل الجزية وان الشطر الذي دفع إليهم كان منحه منه صلى الله عليه وسلم ومعونة لهم على ما كلفهم من العمل وبالجملة باب التأويل من الجانبين مفتوح والفتوى عند الحنفية أيضا على الجواز دفعا للحاجة كذا في الطيبي واللعمات 12 قوله

شرح سنن ابن ماجه · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن ابن ماجهص ١٧٦