2467 عامل أهل خيبر بشطر الخ قال النووي في هذه الأحاديث جواز المساقات وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة لا يجوز وتأول هذه الأحاديث على ان خيبر فتحت عنوة وكان أهلها عبيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما اخذه فهو له وما تركه فهو له واحتج الجمهور بظواهر هذه الأحاديث وبقوله صلى الله عليه وسلم اقركم ما اقركم الله وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيدا قال القاضي وقد اختلفوا في خيبر هل فتحت عنوة أو صلحا أو بجلاء أهلها عنها أو بغير قتال أو بعضها صلحا وبعضها عنوة وبعضها جلاء عنه أهله أو بعضها صلحا وبعضها عنوة قال وهذا أصح الأقوال وهي رواية عن مالك وبه قال بن عيينة قال وفي كل قول اثر مروي وفي رواية لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين وهذا يدل لمن قال عنوة إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة وظاهر قول العنوة وظاهر قول من قال صلحا انهم صولحوا على كون الأرض للمسلمين انتهى من ثمر أو زرع يحتج به الشافعي وموافقوه وهم الأكثرون في جواز المزارعة تبعا للمساقاة وان كانت المزارعة لا تجوز منفردة وقال مالك لا يجوز المزارعة لا منفردا ولا تبعا الا ما كان من الأرض بين الشجر وقال أبو حنيفة و زفر المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعهما أو فرقهما وقال بن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد بن خزيمة وابن شريح وآخرون تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ويجوز كل واحدة منهما منفردة وهذا هو الظاهر المختار بحديث خيبر ولأن المسلمين في جميع الأمصار والاعصار مستمرون على العلم بالمزارعة والمشاقاة كالمزارعة نووي 2 قوله

2470 فاتركوه فنزلوا عنها وفي رواية مسلم فتركوه فنقصت فمعناه نقصوا بثمرة النخل عن المقدار السابق وقوله إنما هو الظن ان كان يغني شيئا تلميح إلى قوله تعالى ان الظن لا يغني من الحق شيئا فعلم ان هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم كان بطريق الاجتهاد والمشورة فما كان واجب الاتباع قال الطيبي وفي الحديث دلالة على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التفت إلى الأمور الدنيوية قط وما كان على بال منه سوى الأمور الاخروية قلت ان كان مراده من الأمور الدنيوية ما يتعلق بأهل الحرفة كالمزارع والتجارة مثلا فمسلم وان كان المراد بها ما يتعلق بقوام الابدان وإصلاح ما بينه فله صلى الله عليه وسلم في ذلك شأن خاص يتحير فيه الفهوم والمواجيد كأحكام المواريث وإقامة الحروب والمعاملات الدنيوية من البيع والشراء فما ذلك الا من مدد سماوي فتأمل إنجاح 3 قوله

2471 يؤبرونه التأبير هو إصلاح النخل وتلقيحها قوله فصار شيصا في القاموس الشيص بالكسر ثمولا يشتد نواة كالشصاء أو ارض التمر والواحد بها انتهى وفي المجمع وقد لا يكون له النووي وهو الروي من البسر انتهى إنجاح 4 قوله

2474 يا حميراء الخ قال في النهاية الحميراء تصغير الحمراء يريد البيضاء وقد تكرر في الحديث وهذا الحديث أورده بن الجوزي في الموضوعات واعله بعلي بن زيد بن جدعان وقال بعضهم كل حديث ورد فيه الحميراء ضعيف واستثنى من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عبد الجبار بن الورد عن عمار الذهبي عن سالم بن أبي الجعد عن أم سلمة قالت ذكر النبي خروج بعض أمهات المؤمنين فضحكت عائشة فقال انظري يا حميراء وان لا تكوني أنت الحديث قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم زجاجة 5 قوله ومن سقى مسلما الخ قال الوكاني رواه بن عدي من حديث عائشة من سقى مسلما الخ وفيه فكأنما احيى نسمة مؤمنة قال وفيه متهم متروك إنجاح 6 قوله

2475 ملح سد مأرب اسم موضع في القاموس مارب كمنزل موضع باليمن مملحة والماء العد بالكسر هو ماله مادة لا تنقطع كالعين والكثير والقديم والظاهر هنا بمعنى الكثرة كذا في اللمعات وقوله قد اقلتك على ان تجعله مني صدقة أي بشرط ان لا تهبه غيري وتجعله وقفا للمسلمين وقوله جوف مراد قال في القاموس هو موضع بأرض مراد وهو المذكور في تفسير قوله تعالى انا ارسلنا نوحا إلى قومه إنجاح 7 قوله فاستقال الخ قال السبكي الظاهر ان استقالته تطييب لقلبه تكرما منه صلى الله عليه وسلم وقوله هو منك صدقة مبالغة في مكارم الأخلاق زجاجة 8 قوله

2476 ورأى ناسا يبيعون الماء أي الماء الغير المحرز فإن المحرز بإناء أوجب يفيد الملك فلا ينتفع به أحد الا بإذن صاحبه باحرازه كذا في الدر إنجاح 9 قوله

2477 عن بيع فضل الماء أي إذا كان له ماء فإن فضل عن حاجته والناس يحتاجون اليه لم يجز له ان يمنعه وكذك حكم الكلاء الا ان يحميه الوالي إنجاح 1 قوله

2478 لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلاء قال النووي معناه ان تكون لإنسان بير مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلاء ليس عنده ماء الا هذه فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه الا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله بلا عوض لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاء خوفا على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلاء وأما الرواية الأولى نهى عن بيع فضل الماء فهي محمولة على هذا الثانية التي فيها ليمنع به الكلاء ويحتمل انه في غيره ويكون نهي تنزيه قال أصحابنا يجب بذلك أفضل الماء بالفلاة وأعلم ان المذهب الصحيح ان من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له و قال بعض أصحابنا لا يملكه اما إذا اخذ الماء اناء من الماء المباح فإنه يملكه هذا هو الصواب وقد نقل بعضهم الإجماع انتهى 11 قوله

2479 ولا يمنع نقع البئر أي فضل مائها لأنه ينقع به العطش أي يروى يقال شرب حتى نقع أي روى وقيل النقع الماء الناقع وهو المجتمع زجاجة 12 قوله

2480 في شراج الحرة الشراج بكسر الشين المعجمة جمع شرجة هي مسيل الماء من الحرة أي الأرض ذات الحجارة إلى السهل فتلون أي تغير بسب الغضب وقوله حتى يرجع إلى الجدر الجدر بفتح الجيم وسكون الدال الحائط أي حتى يبلغ الماء إلى جميع الأرض وقدروه بأن تبلغ كعب الإنسان كذا في اللمعات والرجل هو حاطب وقيل غيره ومن نسبه إلى النفاق فهو مجترئ لأنه لا يطلق الأنصاري على من اتهم به كذا في المجمع 13 قوله