2259 الذهب بالورق احفظوا إنما قال ذلك سفيان لكيلا يذهب ذاهب إلى ان الربا منحصر في اتحاد الجنس فأشار بقوله احفظوا ان اتحاد المعيار كالظرف والكيل مؤثر في التحريم فلا يجوز بيع الوزني بالوزني نسيئة وان جاز متفاضلا في صورة اختلاف الجنس إنجاح الحاجة قوله إنما الربوا في النسيئة قال بعضهم ان هذا الحديث منسوخ بالحديث السابقة ويدل على نسخه أيضا اتفاق العلماء على ترك العمل بظاهره قلت لا حاجة إلى القول بالنسخ بل يقال انه محمول على الأجناس المختلفة فإنه لا ربا فيه من حيث التفاضل أو يقال انه محمول على غير الربويات وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا بان يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا فإن باعه به حالا جازا ويقال انه مجمل وحديث عبادة وغيره مبين فوجب العمل بالمبين وينزل المجمل عليه فخر

2262 فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس الواو في قوله وبينك حالية واللبس بمعنى الخلط ومعناه ان قبض الفضة بدل الذهب وعكسه جائز بشرط اتحاد المجلس بحيث لا يبقى الاختلاط بين البائع والمشتري بأن تأخذ كل العوض في مجلسك ولا تفارقه ما لم تقبضه كله ولا يبقى لك عليه شيء ووجهه ان هذا الاخذ بيع جديد لأن البيع الأول لزم له على المشتري الدنانير مثلا و استبدل دنانيره بدراهم فصار هذا لبيع بيع صرف والنسية فيه حرام فإنه إذا تبدل المجلس فصار كأنه أعطى الدنانير في مجلس وأخذ الدراهم في مجلس آخر وهذا حرام إنجاح 2 قوله

2263 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الخ أي عن كسر النقود المروجة من الدراهم والدنانير والجائزة الرائجة وقوله الامن بأس أي الا ان تكسر تلك السكة بسبب خوف لحوق الضرر على المسلمين من الغش وغيره فإنه روى عن بعض السلف ان تخريب الدرهم الزيف خير من تصدق سبعين درهما ففي الحديث النهي عن الكسر بثلاثة شرائط الشرط الأول ان يكون سكة الإسلام والثاني ان تكون رائجة والثالث ان لا يكون فيها بأس وضرر على المسلمين فلو ازال سكة الكفار لم يكن موردا للنهي وكذا لو ازال السكة العير الرائجة أو الزيفة انجاح 2 قوله نهى عن كسر سكة المسلمين الخ قال في النهاية أراد الدراهم والدينار المضروبة يسمى كل واحد منها سكة لأنه طبع بالحديد واسمها السكة قوله الا من بأس أي لا تكسر الامن أمر يقتضي كسرها اما لرداءتها أو شك في صحة نقدرها وكره ذلك لما فيه من اسم الله تعالى وقيل لأن فيه اضاعة المال وقيل إنما نهى عن كسرها على ان تعاد تبرا فأما للنفقة فلا وقيل كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عدد الا وزنا وكان بعضهم يقتص اطرافها فنهوا عنه زجاجة 3 قوله

2265 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي مشتقة من الزبن وهو المخاصمة والمدافعة وقد اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا وأنه ربا واجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب واجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية وهي المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع وسواء عند جمهورهم كان الرطب والعنب على شجر أو مقطوعا وقال أبو حنيفة ان كان مقطوعا جاز بيعه بمثله من اليابس نووي 4 قوله

2269 قال يحيى العرية الخ أي قال يحيى بن سعيد في تفسير العرية ان يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله الباء للبدلية أي بدل طعام أهله والمراد من الطعام ههنا هو التمر خاصة لأنه مورد النهي بسبب الربا وقوله رطبا حال من مفعول يشتري أي حال كون ذلك التمر رطبا بأن كان على رؤوس النخل يخرصها تمرا وصورته ان يخرص الرجل ان ثمر النخلات مثلا عشرة أو سق فيعطيه المشتري ذلك المقدار تمرا يابسا وهذا غير جائز الا فيما دون خمسة أوسق عند الجمهور للضرورة ولم يجزه أبو حنيفة وقال في تأويله ان صاحب العرية ربما يعطي المسكين ثم نخل عن بستانه فيتحرج من دخوله عليه فيعطيه بدله تمرا يابسا فليس هذا في الحقيقة بيعا بل كان التصدق اولا بثمر النخلات ثم بدله منه إلى التمر لدفع حرج المسكين وهذا جائز لأن التمر الموهوب اولا لم يصر ملكا للفقير ما دام متصلا بملك الواهب فما يعطيه من التمر اليابس لا يكون عوضا عنه هل هبة مبتدأة وإنما سمى بيعا مجازا إنجاح 5 قوله

2272 اشترى صفية بسبعة أرؤس هذا مخالف لما هو عند النسائي وغيره من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لدحية خذ من السبي جارية غيرها وكانت وقعت في سهم دحية فلعله لما أمره صلى الله عليه وسلم بأخذ الجارية الواحدة غيرها لم يرض بذلك لأن صفية كانت سيدتهم وبنت رئيسهم فعوضه صلى الله عليه وسلم بسبعة ارؤس والله اعلم انجاح 6 قوله

2273 الربا سبعون حوبا الحوب الذنب ومنه قوله تعالى انه كان حوبا كبيرا أي اثم الربوا ولا بد هذا التقدير ليطابق قوله

2274 أيسرها أن ينكح أمه أي يجامعه إنجاح 7 قوله

2275 الربا ثلاثة وسبعون بابا قال العراقي في تخريج الاحياء المشهور انه بالموحدة وكذا أورده بن ماجة في أبواب التجارات وتصحف على الغزالي بالمثناة فأورده في باب ذم الجاه والرياء قال وقد روى البزار حديث بن مسعود بلفظ الربا بضع وسبعون بابا والشراء مثله وهذه الزيادة قد يستدل بها على انه الرياء بالمثناة لاقترانه بالشرك انتهى زجاجة 8 قوله