2250 بين الوالدة وولدها قالوا تخصيص الذكر بها لوفور شفقة الام أو لوقوع القضية فيها والحقوا بها الأب والجد والجدة والمذهب عندنا كراهة تفريق الصغير عن ذي رحم محرم والتقييد بالصغير يخرج الكبير وحد الكبير عند الشافعي ان يبلغ سبع سنين أو ثماني وعندنا ان يحتلم وقال أحمد لا يفرق بين الوالدة وولدها وان كبر واحتلم ثم الكراهة مذهب أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف إذا كانت القرابة قرابة ولاد لا يجوز بيع أحدهما بدون الاخر عنه لا يجوز في الكل لمعات لا داء هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري قوله ولا غائلة هي ان يكون مسروقا فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه الذي اداه في ثمنه أي اتلفه وأهلكه قوله ولا خبثه قال في النهاية أراد بالخبثة الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب والخبثة نوع من أنواع الخبث أراد أنه عبد رقيق لأنه من قوم لا يحل سبيهم كمن أعطى عهدا أو امانا أو من هو حرفي الأصل زجاجة 2 قوله

2253 الذهب بالذهب ربا الخ قال النووي أصل الرباء الزيادة يقال ربا الشيء يربو إذا زاد واربى الرجل إذا عامل بالربا وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وان اختلفوا في ضابطه وتفاريعه قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربوا والأحاديث فيه كثيرة مشهورة ونص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الربا في ستة أشياء الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فقال أهل الظاهر لا ربا في غير هذه الستة بناء على اصلهم في نفي القياس قال جميع العلماء سواهم لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو مايشاركها في العلة واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة فقال الشافعي العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الاثمان فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة قال والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي وقال في الأربعة العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له فعداه إلى الزبيب لأنه كالتمرة والى القطنة لأنها في معنى البر والشعير واما أبو حنيفة فقال العلة في الذهب والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل فيتعدى إلى موزون من نحاس وحديد وغيرهما والى كل مكيل كالجص والاشنان وغيرهما وقال سعيد بن المسيب وأحمد والشافعي في القديم العلة في الأربعة كونها مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الامرين فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسفرجل ونحوه مما لا يكال ولا يوزن وأجمع العلماء على جواز بيع الربوى بربوى لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل وأجمعوا على انه لا يجوز بيع الربوي بجنسه واحدهما مؤجل وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب وعلى انه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه عما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير وعلى انه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا الا ما سنذكره عن بن عباس في تخصيص الربا بالنسيئة قال العلماء وإذا بيع الذهب بذهب اوالفضة بفضة سميت مراطلة وإذا بيعت الفضة بذهب سمى صرفا وإنما سمى صرفا لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل والتفرق قبل القبض والتأجيل وقيل من صريفهما وهو تسويتهما في الميزان انتهى 3 قوله

2256 والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار لا فضل بينهما الا وزنا هذه الجملة مستأنفة مبتدأة وخبرها محذوف تقدير الكلام الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار يجوز بيعه وقوله لا فضل بينهما كالتفسير لها والا وزنا بدل من لا فضل بينهما والا بمعنى غير وتقدير الكلام ههنا غير ان توزنوا وزنا مساويا وهو معنى لا فضل بينهما فمعنى الكلام الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار بشرط ان لا يكون التفاضل بينهما من حيث الوزن جائز بيعه والله أعلم إنجاح 4 قوله

2257 سمعت بن عباس يقول غير ذلك أي يقول ان الربا فيما إذا كان أحد العوضين بالنسيئة وأما إذا كانا متفاضلين فلا ربوا فيه أي لا يشترط عنده المساواة في العوضين بل يجوز بيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد ونفل انه رجع عنه لما بلغه حديث أبي سعيد كذا في المرقاة إنجاح 5 قوله

2258 ويحدث ذلك عنه أي ينقل هذه الحكاية عن بن عباس بالشهرة لست تفردت بسماعه عنه وفي بعض النسخ فأخذت ذلك عنه أي أخذت ذلك الفتيا عن بن عباس رض كان هذا مذهب بن عباس رض قبل ان يبلغه هذا الحديث عن أبي سعيد وغيره فلما بلغه الحديث رجع عن ذلك إنجاح 6 قوله