2276 ان اخر ما نزلت آية الربا الخ وهي الذين يأكلون الربا لا يقومون الآية فهي غير منسوخة ولا مشتبهة فلذا لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم قوله فدعوا الربا والريبة أي فاتركوا الحيلة في حلها وهي المراد بالريبة طيبي 9 قوله فدعوا الربا والريبة قال في النهاية قيل إنما هي ربية من الربا كالحبية من الاحتباء والربية بضم الراء وخفة لغة في الربا والقياس ربوة والذي جاء في الحديث ربية بالتشديد لم تعرف في اللغة قال الزمخشري سبيلها ان تكون فعولة من الربا زجاجة للسيوطي

2280 إلى أجل معلوم قال العيني والحديث حجة على الشافعي ومن معه في عدم اشتراط الاجل وهو مخالفة للنص الصريح ثم انه اختلفوا في حد الاجل فقال بن حزم الاجل ساعة فما فوقها وعند بعض أصحابنا لا يكون أقل من نصف يوم وعند بعضهم لا يكون أقل من ثلاثة أيام وقالت المالكية يكره أقل من يومين وقال الليث خمسة عشر يوما انتهى 2 قوله

2281 فقال ان بني فلان أسلموا القوم من اليهود أي كنى عبد الله بن سلام يبني فلان عن قوم من اليهود وأخبر بأنهم أسلموا أي آمنوا وقوله من عنده هذه جملة شرطية محذوفة الجزاء أي من كان عنده شيء من المال فليسلم إليهم أي فليعقد عقد السلم معهم وعليه يدل قوله فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا وقوله ليس من حائط بني فلان أي ليس هذا الشرط معتبرا في الشرع لأن بعض الحيطان يهلك ثمارها في بعض الاحيان فليس في وسع الرجل الايفاء من حائط معين بل يكفي في بيان المسلم فيه القدر والجنس والصفة والنوع والاجل إنجاح 3 قوله

2282 في السلم يعني هل يجوز السلم إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك المدة قال الكوفيون والثوري والأوزاعي ان السلم لا يجوز الا ان يكون المسلم فيه موجودا في أيدي الناس في وقت العقد إلى حين حلول الاجل فإن انقطع في شيء من ذلك لم يجز وهو مذهب بن عمر رض وابن عباس رض وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يجوز السلم فيما هو معدوم في أيدي الناس إذا كان مأمون الوجود عند حلول الاجل في الغالب فإن كان ينقطع لم يجز عيني 4 قوله

2283 إلى غيره الضمير في غيره اما راجع إلى المخاطب أي لاتبعه من غير قبل القبض أو إلى الشيء أي لا تتبدل المبيع قبل القبض بغيره سيد 5 قوله

2284 حتى يبدو صلاحه استدل بعضهم بهذا الحديث ونحوه على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين لكن بعد بدو صلاحه وهو مذهب المالكية أيضا وهذا الاستدلال ضعيف قال بن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين لأنه غرر وهو مذهب أبي حنيفة أيضا عيني مختصرا 6 قوله السلم في الحيوان قال الترمذي اختلفوا في السلم في الحيوان فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول الثوري وأهل الكوفة انتهى لأن الحيوان لا يتعين لاجل التفاوت الفاحش في افراده وحديث الباب ليس فيه دليل على جواز السلم إذا السلف ربما يطلق على القرض فالظاهر انه المراد في حديث الباب يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أهل الصدقة فقضيناك لأنه ليس اجلا معلوما إنجاح 7 قوله

2285 استسلف أي اقرض فيه حجة لمن قال بجواز قرض الحيوان وهو قول الأوزاعي والليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأجاب المانعون بأنه منسوخ بأية الربوا وهو قول أبي حنيفة وفقهاء الكوفة قالوا ان استقراض الحيوان لا يجوز فلا يجوز الاستقراض الا مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة فلا يجوز قرض ما لا مثل له لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين والى إيجاب القيمة لاختلاف تقويم المقومين فتعين ان الواجب رد المثل فيختص جوازه بماله مثل كذا في العين 8 قوله

2288 اشتركت انا وسعد وعمار الخ صورة هذه الشركة شركة التقبل تسمى شركة الصنائع والاعمال والابدان وهي ان يتفقا صانعان على ان يتقبلا الأعمال التي يمكن استحقاقها ومنه تعليم الكتابة والقرآن والفقه على المفتي به ويكون الكسب بينهما على ما شرطا مطلقا في الأصح لأنه ليس بربح بل عمل فصح تقويمه كما في الدر المختار الظاهر ان هذه ليست بشركة فاسدة كاحتشاش واصطياد وسائر المباحات لأن المقاتلة من جملة الصنائع ولهذا ترى الناس يأخذون فنونها وقواعدها من اساتذة هذاالفن إنجاح 9 قوله

2289 والمقارضة فسروها بالمضاربة وهو ان يدفع إلى أحد مالا ليتجر فيه والربح بينهما على ما يشترطان لأنه عقد على الضرب في الأرض والسعي فيها كذا في القاموس 1 قوله