2235 من قال حين دخل السوق الخ قال الطيبي انما خص السوق بالذكر لأنه مكان الاشتغال عن الله وعن ذكره بالتجارة والبيع والشراء فمن ذكر الله تعالى فيه دخل في زمرة من قيل في حقهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله مصباح الزجاجة للسيوطي

2236 في البكور البكور والتبكير الفعل أول الوقت والمراد هنا أول النهار 2 قوله

2239 بيع المصراة اسم مفعول من التصرية يقال صريت الناقة بالتخفيف وصريتها بالتشديد وأصريتها إذا حفتلها كذا في العيني والتصرية حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم لتباع كذلك يغتر بها المشتري والمصراة هي التي تفعل بها ذلك وهي المحفلة لمعات 3 قوله فهو بالخيار ثلاثة أيام الخ قال العيني ظاهر الحديث ان الخيار لا يثبت الا بعد الحلب والجمهور على انه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب لكن لما كان التصرية لا يعرف غالبا الا بعد الحلب ذكر قيدا في ثبوت الخيار انتهى قال الشيخ في اللمعات اعلم ان ثبوت الخيار في المصراة ورد صاع من تمر أو طعام هو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف مع خلاف مذهب أحمد في أنه يجب على الفور أو بعد ثلاثة أيام وأما مذهب أبي حنيفة وطائفة من العراقيين ومالك في رواية انه إنما يثبت بالشرط لا بدونه ولا يجب رد صاع لأنه يخالف القياس الصحيح من كل وجه لأن الأصل ان الشيء إنما يضمن بالمثل أو بالقيمة في باب العد وإنات أو بالثمن في باب البياعات الصحيحة وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح يقتضي وجوب القيمة والتمر ليس بقيمة اللبن قطعا ولا ثمنه ولا مماثلة بينهما صورة ولا معنى اما من حيث الصورة فظاهر وأما من حيث المعنى فلان المثل من حيث المعنى لجميع الأشياء إنما هو الدراهم والدنانير فيكون العمل به موجبا لاسنداد باب القياس الصحيح والأصل عندنا ان كان الراوي معروفا بالعدالة والحفظ والضبط دون الفقه والاجتهاد مثل أبي هريرة رض وأنس بن مالك رض فإن وافق حديثه القياس قيل به والا ترك الا لضرورة وتمامه في أصول الفقه انتهى 4 قوله

2240 من باع محفلة هي الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها المشتري حسبها عزيزة فزاده في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها وسميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها أي جمع مصباح الزجاجة 5 قوله

2242 أن خراج العبد بضمانة قال الترمذي تفسير الخراج بالضمان هو الرجل الذي يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان انتهى قوله هلك من مال المشتري أي لم يكن له على البائع شيء أي الخراج مستحق بسبب الضمان مجمع 6 قوله

2243 قد استغل غلامي أي اخذ الغلة والاجرة من الغلام المشتري والغلة الدخلة من كراء دار وأجرة غلام وفائدة أرض كذا في القاموس وصورة المسئلة اشترى رجل غلاما وبقي عنده أياما ثم وجد به عيبا أورده بشرط الخيار فكسب العبد الذي اكتسب عند المشتري للمشتري لأنه إذا هلك في هذه الأيام عند المشتري لم يرجع على البائع لأنه كان في ضمان المشتري والباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان كذا ذكره الطيبي 7 قوله

2244 عهدة الرقيق ثلاثة أيام أي ذمة العبد على البائع إلى ثلاثة أيام أي ان المشتري يملك الرد على البائع بوجدان العيب إلى ثلاثة أيام ويسعه الرد فيه وأما بعد ثلاثة أيام فلا فلعل هذا محمول على العيوب التي تتبين في قليل من المدة وأما العيوب التي تعرف بالممارسة أو البرهان بأنها كانت عند البائع فله الرد متى ظهرت عند الحنفية والله أعلم وفي بعض الحواشي ناقلا عن النهاية ما أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد ان شاء بلا بنية فإن وجد به عيبا بعد الثلاثة فلا يرد الا ببينة قلت والحديث مضطرب المتن أيضا فإن في رواية سمرة ثلاثة أيام وفي رواية عقبة بن عامر لا عهدة بعد أربع والعمل على هذا الحديث مشكل والله أعلم إنجاح الحاجة 8 قوله