2196 وعن ضربة الغائص هو ان يقول اغوص في البحر غوصة كذا فما اخرجته فهو لك لأنه غرر مجمع

2198 ولا أراك المراد نهي الرجل عن ترك الاكتساب في هذه المدة لا نهي نفسه عن الروية مرقاة 2 قوله الا لذي فقر مدقع أي شديد من اوقع إذا الصق بالدقعاء وهو التراب قوله غرم أي غرامة ودين مفظع أي ثقيل وفضيح قوله أو دم موجع بكسر الجيم وفتحها أي مؤلم والمراد دم يوجع به القاتل اولياءه بان يلزمهم الدية وليس لهم ما تؤدي به الدية و يطلب أولياء المقتول منهم وتنبعث الفتنة والمخاصمة بينهم وقيل هو الذي يوجع أولياء المقتول فلا يكاد تلك الفتنة تطفأ فيما بينهم فيقوم له من يتحمل الحمالة كذا في المرقاة انجاح الحاجة 3 قوله

2199 أقاله الله عثرته أي تعبه ومشقته وعثر عثر اكبى كذا في القاموس وقوله أقال أي أزال ثم الاقالة وان كان بمعنى الأعم لكن إيراد المؤلف هذا الحديث في هذا الباب يدل على اقالة البيع وصورته إذا اشترى أحد شيئا من رجل ثم ندم على اشترائه اما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته اليه أو لغدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل البائع رده ازال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه انجاح 4 قوله

2204 فاستامي به الخ اعلم ان السوم قد يكون بإظهار الثمن القليل مع ارادته بأخذ ذلك الشيء بالثمن الكثير لعلمه بقميته فهذا يكون غبنا وهو ممنوع وأما إذا أراد الشراء بذلك الثمن ولم يعرض البائع بذلك الشيء فزاد في ثمنه شيئا فالظاهر انه ليس بممنوع ويشير اليه ما يجيء في الحديث الاتى من ازدياد الثمن لجابر انه صلى الله عليه وسلم زاد لجابر دينارا بعد دينار إلى عشرين دينارا نظنه بعدم رضائه انجاح 5 قوله

2205 حتى بلغ عشرين دينارا وفي رواية لمسلم فبعته بوقية وفي رواية بخمس أواق وزاد في أوقية وفي بعضها بأوقيتين ودرهم أو درهمين وفي بعضها بأوقية ذهب وفي بعضها أربعة دنانير وذكر البخاري أيضا اختلاف الروايات وزاد بثمانمائة درهم وفي رواية بعشرين دينار كما في هذا الكتاب وفي رواية أحسبه بأربع أواق قال البخاري وقول الشعبي بوقية أكثر قال القاضي عياض قال أبو جعفر الدراوردي لاوقيتيه الذهب قدرها معلوم وأوقية الفضة أربعون درهما قال وسبب اختلاف هذه الروايات انهم ردوا بالمعنى وهو جائز فالمراد أوقية ذهب كما فسره في رواية سالم بن أبي الجعة عن جابر ويحمل عليها رواية من روى الوقية مطلقة وأما من روى خمس أواق فالمراد خمس أواق من الفضة وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت فيكون الاخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد وعن أواق الفضة عما حصل به الايفاء ولا يتغير الحكم و يحتمل ان يكون هذا كله زيادة على الاوقية كما قال فما زال يزيدني وأما رواية أربعة دنانير فوافقه أيضا لأنه يحتمل ان يكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير وأما رواية اوقيتين فيحتمل أن إحداهما وقع بها البيع والأخرى زيادة كما قال ونراد في أوقية وقوله ودرهم أو درهمين موافق لقوله وزاد في قيراط وأما رواية عشرين دينارا فمحمول على دنانير صغار كانت لهم ورواية أربع أواق شك فيها الراوي فلا اعتبار بها والله أعلم وفي مسلم في هذه الرواية فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهله احتج به أحمد ومن وافقه في جواز بيع الدابة ويشترط البائع بنفسه ركوبها وقال مالك يجوز ذلك إذا كانت مسافة الركوب قريبة وحمل هذا الحديث على هذا وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت وينعقد البيع واحتجوا بالحديث السابق في النهي عن بيع الثنيا وبالحديث الاخر في النهي عن بيع وشرط وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضيته عين تتطرق إليها احتمالات قالوا و لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ان يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع قالوا ويحتمل ان الشرط لم يكن في نفس العقد وإنما يضر الشرط إذا كان في نفس العقد ولعل الشرط كان سابقا فلم يؤثر ثم تبرع صلى الله عليه وسلم بأركابه نووي 6 قوله

2206 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم الخ وفي النهاية هو ان يسادم بسلعته في ذلك الوقت لأنه وقت ذكر الله تعالى لا يشتغل فيه بشيء غيره وقيل يجوز أن يكون من رعى الإبل لأنها ان رعت قبل طلوع الشمس والمرعى ند أصابها منه الوباء وربما قتلها وذلك معروف عند أرباب الإبل من العرب وقوله وعن ذبح ذات الدراي ذات اللبن ويجوز أن يكون مصدر در اللبن إذا جرى زجاجة 7 قوله