2181 أو يخير الخ قال بعضهم يخير بإسكان الراء عطفا على قوله ما لم يتفرقا ويحتمل نصب الراء على ان أو بمعنى الا ان انتهى واختار العيني الثاني فقط قال النووي معنى أو يخير أحدهما الاخر يقول له اختر أي امضأ البيع فإذا اختار وجب البيع أي لزم وابرم قال الخطابي هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الأحاديث وكذلك قوله في آخره وان تفرقا بعد ان تبايعا فيه البيان الواضح ان التفرق بالبدن هو القاطع للخيار ولو كان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة انتهى قال العيني هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس فيما إذا أوجب أحد المتبائعين والاخر مخير ان شاء رده وان شاء قبله وأما إذا حصل الإيجاب والقبول في الطرفين فقد تم فلا خيار بعد ذلك الا بشرط شرط فيه أو خيار العيب والدليل عليه حديث سمرة أخرجه النسائي ولفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وياخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى ويتخيران ثلاث مرات قال الطحاوي قوله ويأخذ كل منهما ما هوى يدل على ان الخيار الذي للمتبايعين انما هو قبل انعقاد المبيع بينهما فيكون العقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه لا فيما سواء إذ لا خلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق المذكور في الحديث هو بعد البيع الابدان انه ليس للمبتاع ان يأخذ بما رضى به من المبيع ويترك بقيته وإنما له عنده ان يأخذ كله أو يدعه كله انتهى فدل هذا ان التفرق بالأقوال لا بالأبدان عيني

2184 عمرك الله بيعا أي أطال الله عمرك وبيعا مفعول بفعل محذوف أي بعتك بيعا وغرض الأعرابي اختيار البيع كما كان غرضه صلى الله عليه وسلم تخيير الأعرابي إنجاح الحاجة 2 قوله

2186 إذا اختلف البيعان أي إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن أو شرط الخيار أو غيرهما من الشرائط فمذهب الشافعي ان يحلف البائع انه ما باعه بكذا بل باعه بكذا ثم المشتري مخير ان شاء رضي بما حلف انه ما اشتراه الا بكذا فإذا تحالفا فإن رضى أحدهما بقول الاخر فذاك وان لم يرضيا فسخ القاضي العقد بينهما سواء كان المبيع باقيا اولا ومتمسكه الحديث الذي في الترمذي إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار بإطلاقه وعندنا ان كان الاختلاف في الثمن وكان المبيع باقيا يتحالفان لما جاء عن بن مسعود إذا اختلف المتبائعان والسلعة قائمة ولا بنية لأحدهما تحالفا وترادا الان كل واحد منهما مدعي ومنكر وهذان لم يكن لأحدهما بينة بعد ان يقال لكل واحد ان ترضى بقول صاحبه والا فسخنا البيع فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الاخر وان كان لأحدهما بينة فذك وان أقام كل واحد منهما بينة كانت البينة مثبتة للزيادة أولى ولو كان الاختلاف في الثمن والبيع جميعا فبينة البائع أولى في الثمن وبينة المشتري أولى في المبيع نظرا إلى زيادة الاثبات ولا يحالف عندنا في الاجل وشطر الخيار وقبض بعض الثمن كذا في الهداية والأحاديث المذكورة كلها قد تكلم فيه فالمدار على الحديث المشهور لو يعطي الناس دعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعى واليمين على من انكر لمعات 3 قوله

2187 لا تبع ما ليس عندك كالابق أو ما لم يقبض أو مال لغير ويستثنى منه السلم بالشرائط المعتبرة فيه وكذا بيع مال الغير جائز موقوفا عند الأئمة الثلاثة سوى الشافعي فإنه لا يجوزه كذا في اللمعات 4 قوله

2192 نهى عن بيع العربان وهو ان يشتري السلعة ويعطي البائع درهما أو أقل أو أكثر على انه ان تم البيع حسب من الثمن والا لكان للبائع ولم يرجعه مشتري وهو بيع باطل لما فيه من الشرط والغرر واجازه أحمد سيد 5 قوله

2194 بيع الحصاة وهو ان يلقي الحصاة فإذا وقعت على شيء فهو المبيع وهو من بيوع الجاهلية سيد 6 قوله

2195 عن بيع الغرر قال الطيبي النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير متحصرة كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على التسليم ومالا يتم ملك البائع عليه واشباه ذلك مما يلزم منه الغرر من غير حاجة وبيع المنابذة والملامسة وحبل الحبل والحصاة وعسب الفحل واشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص داخلة في الغرر لكن أفردت بالذكر لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة واجمعوا على جواز غرر حقير كالجبة المحشوة بالقطن ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز واجمعوا أيضا على جواز اجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع ان الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين وعلى جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في صب الماء وفي قدر مكثهم وعلى جوازالشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب و اختلاف عادة الشاربين وتحريره ان مدار البطلان بسبب الغرر بغير حاجة وان دعت حاجة إلى ارتكابه ولا يمكن الاحتراز عنه الا بمشقة أو كان الغرر حقيرا جاز البيع انتهى كلام الطيبي مختصرا 7 قوله

2197 عن بيع حبل الحبلة جمع حابل كظالم وظلمة واختلفوا في المراد بالنهي فقال جماعة هو البيع بثمن مؤجل إلى ان تلد الناقة ويلد ولد هاوية قال مالك والشافعي لأن الراوي وهو بن عمر قد فسره بهذا وقال آخرون هو بيع ولد ولد الناقة في الحال وهذا تفسير أهل اللغة وبه قال أحمد وإسحاق وهذا أقرب إلى اللغة طيبي مختصرا 8 قوله