2208 المسبل إزاره هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى وإنما يفعل ذلك كبرا واختيالا قوله والمنان عطاءه هو الذي لا يعطي شيئا الا منه واعتد به على من أعطاه قوله والمنفق سلعته بالتشديد من النفاق ضدا لك أو نفقت السلعة فهي نافقة وانفقتها ونفقتها إذا جعلتها نافقة زجاجة

2209 إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق يعني الحلف يروج المال في الحال ثم ينقص ويذهب البركة في المال قال النووي وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع فإن الحلف من غير حاجة مكروه وينضم اليه هنا ترويج السلعة وربما اغتر المشتري باليمين والله اعلم انتهى 2 قوله

2210 من اشترى نخلا قد ابرت الخ قال أهل اللغة يقال ابرت النخل آبره ابرا بالتخفيف كاكلته اكلا وأبرته بالتشديد أو بره تأبيرا كعلمته أعلمه تعليما وهو ان يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل والابار هو شقه سواء حط فيه شيء أم لا ولو تأبرت بنفسها أي تشققت فحكمها في البيع حكم الموبرة بفعل الادمي هذا مذهبنا وفي هذا الحديث جواز الابار للنخل وغيره من الثمار وقد اجمعوا على جوازه وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله هل تدخل فيها ثمر عند إطلاق بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات فقال مالك والشافعي والليث والاكثرون ان باع النخلة بعد التأبير فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المشتري بان يقول اشتريت النخلة بثمرتها هذه وان باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري فإن شرطها البائع جاز عند الشافعي والاكثرين وقال مالك لا يجوز شرطها للبائع وقال أبو حنيفة هي للبائع قبل التأبير وبعده فأما الشافعي والجمهور فأخذوا في المؤبرة بمنطوق الحديث وفي غيرها بمفهومه وهو دليل الخطاب وهو حجة عندهم وأما أبو حنيفة فأخذ بمنطوقه في المؤبرة وهو لا يقول بدليل الخطاب فالحق غير المؤبرة بالمؤبرة نووي 3 قوله

2211 ومن ابتاع عبدا له مال الخ قال النووي وفي هذا الحديث دلالة لمالك وقول القديم للشافعي ان العبد إذا ملكه سيده ماله ملكه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع الا ان يشترط المشتري بظاهر هذا الحديث وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة لا يملك العبد شيئا أصلا وتأولا الحديث على ان المراد ان يكون في يد العبد شيء من مال السيد فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال جل الدابة وجل الفرس والا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع لأنه ملكه الا ان يشترط المتباع فيصح لأنه يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحد وذلك جائز انتهى 4 قوله

2212 جمعهما الظاهر والله أعلم ان الضمير المرفوع المستكن في قوله جمع راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا لا تعلق لهذه الجملة بالجملة السابقة الشرطية بل جزاء الجمل السابقة محذوف وهو قوله فثمرتها للبائع و كذلك مال العبد للبائع وجملة جمعهما كالتفسير لهذا الحكم أي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم وهو عدم تملك المشتري ثمرة النخل ومال العبد بأن ثمرة النخل ومال العبد لا يخرجان عن ملك البائع الا بالشرط حاصله ان المؤلف يقول ان رواية نافع عن بن عمر رض كرواية سالم عنه الا ان سالما روى الجملتين المشرطيتين مع الاستثناء على حدة على حدة ونافعا روى الجملتين مجموعة مع الاستثناء الواحد إنجاح 5 قوله

2214 لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها أي يظهر وزاد مسلم في هذه الرواية قال أي بن عمر يبدو صلاحه حمرته وصفرته وفي رواية حتى يزهو قال الخطابي هكذا يروى حتى يزهو أو الصواب في العربية حتى يزهي والازهاء في الثمر ان يحمر أو يصفر وذلك علامة الصلاح فيها ودليل خلاصها من الافة قال النووي فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماع قال أصحابنا ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع فإن تراضيا على ابقائه جاز وان باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع لأنه ريما تلفت الثمرة قبل اوراكها فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل كما جاءت به الأحاديث وما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر وان باعها مطلقا بلا شرط فمذهبنا ومذهب الجمهور ان البيع باطل لإطلاق هذه الأحاديث وإنما صححناه بشرط القطع للاجماع فخصصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع ولأن العادة في الثمار الابقاء فصار كالمشروط وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها فيجوز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية لمفهوم هذه الأحاديث ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقا يلزم البائع بتبقيتها إلى اوان الجذاذ لأن ذلك هو العادة فيها هذا مذهبنا وبه قال مالك وقال أبو حنيفة يجب شرط القطع انتهى 6 قوله باب بيع الثمار سنين والجائحة قوله

2218 سنين ظرف أي في سنين وصورته باع الرجل ثمرة بستانه التي تخرج إلى أربعة سنين مثلا بقيمة معلومة فهذا البيع باطل الجهالة المبيع كما سيأتي وقوله والجائحة معطوف على بيع أي باب الجائحة إذا اصابت في النخيل والزرع فما حكمها إنجاح 7 قوله

2219 فأصابته جائحة فلا يأخذ الخ قال النووي اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعديد وإصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها ثم تلفت قبل اوان الجذاذ بآفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشتري فقال الشافعي في أصح قوليه وأبو حنيفة وآخرون هي من ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب وقال الشافعي في القديم وطائفة هي من ضمان البائع ويجب وضع الجائحة وقال مالك ان كان دون الثلث لم يجب وضعها وانكانت الثلث فأكثر وجب وضعها انتهى 8 قوله

2220 بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل إنما سماه رجلا بكسر الراء لأنها تلبس في الرجل والظاهر ان شراءه كان للبس وفي الحديث أول من تسرول إبراهيم عليه السلام وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه لكن ما صح في الرواية الصحيحة لبسه صلى الله عليه وسلم السراويل والحديث الذي يروى في لبسه قيل هو موضوع انجاح 9 قوله