2162 أعطاه أجره قال النووي قد اختلف العلماء في كسب الحجام فقال الأكثرون من السلف والخلف لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم اكله لا على الحر ولا على العبد وهو المشهور من مذهب أحمد وقال في رواية عنه وقال بها فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد واعتمد وأما روى مسلم وغيره شر لكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام واشباهه واحتج الجمهور بحديث بن عباس رضي ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره وقال لو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم وحملوا الأحاديث التي في النهي على التنزيه والانتفاع عن دني الاكساب والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد كما في رواية فإنه لا يجوز للرجل ان يطعم عبده ما لا يحل انتهى

2167 فاجملوه أي اذابوه واحتالوا بذلك في تحليله وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه لفظ الشحم في عرف العرب بل يقولون انه الودك وفي الحديث فائدة عظيمة من النهي عن أمثال هذه الحيل فاحفظه 2 قوله

2168 عن بيع المغنيات وفي رواية لا تبيعوا القينات جمع قينته بفتح القاف وسكون الياء وهي الأمة المغنية أو عم والمراد في الحديث للمغنيات خاصة ثم النهي عن بيعها وشرائها ليس صريحا في كون البيع فاسد الجواز أن يكون لكونه إعانة وتوسلا إلى محرم وهو السبب لحرمة ثمنهن كما في بيع العصير من النباذ اعني الذي يعمل الخمر ولهو الحديث إضافة من قبيل خاتم فضة ولفظه عام ليثمل الغناء وغيرها لكنه نزلت في الغناء لمعات 3 قوله

2170 نهى عن الملامسة والمنابذة ومعنى هذا الحديث ان يقول إذا نبذت إليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك والملامسة ان يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وان كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك

2171414 1 4 قوله لا يبع بعضكم الخ المراد بالبيع البايعة أعم من الشراء والبيع وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة فأما إذا لم يركن أحدهما إلى الاخر فلا بأس به طيبي 5 قوله

2174 لا تناجشوا من النجش وهو ان يمدح سلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليقع غيره فيه وأصله تنفر الوحش من مكان إلى مكان كذا في الجمع وإنما نهى عنه لما فيه من التعزير وإنما اتى بصيغة التفاعل لأن التجار يتعاوضون في ذلك فيفعل هذا بصاحبه على ان يكافيه بمثله لمعات 6 قوله

2177 لا يبيع حاضر لباد قال الطيبي نهى عن بيع الحاضر للبادي وهو ان يأخذ البادي من البدوي ما حمله إلى البلد ليبيعه بسعر اليوم حتى يبيع له على التدريج بثمن ارفع والعلة فيه تفوية الربح وتضييق الرزق على الناس فعلى هذا لو كان المتاع كاسدا في البلد إما لكثرته أو لندور الحاجة اليه لم يحرم ذلك لفقد المعنى فإن الحكم المنصوص كما يعم بعموم العلة يخص بخصوصها انتهى 7 قوله

2178 لا تلقوا الاجلاب هو جمع جلب بفتح الجيم واللام هم الذين يجلبون الإبل والغنم للبيع قوله فصاحبه بالخيار قال بن الملك اعلم ان تلقي الجلب والشراء منهم بارخص حرام عند الشافعي ومالك ومكروه عند أبي حنيفة وأصحابه إذا كان مضرا بأهل البلد أو لبس فيه السعر على التجار ثم لو تلقاهم رجل واشترى منهم شيئا لم يقل أحد بفساد بيعه لكن الشافعي اثبت الخيار للبائع بعد قدومه ومعرفة تلبس السعر عليه بظاهر الحديث وقال أئمتنا لا خيار له لأن لحوق الضرر كان للتقصير من جهة أي اعتمد على خبر المشتري الذي كل همته تنقيص الثمن وأما الحديث فمتروك الظاهر لأن الشراء إذا كان بسعر البلد أو أكثر لا يثبت الخيار للبائع في أصح قولي الشافعي فلا ينهض حجة إنجاح 8 قوله