2151 ان أصحاب الصور يعذبون وفي رواية البخاري أشد الناس عذابا عند الله المصورون والمراد من يصور الحيوان دون الشجر وغيره إذ الفتنة فيه أعظم ولأن الأصنام الذين يعبدون كانت على صور الحيوان كذا في المجمع قال النووي هذا محمول على من صور الأصنام فيعبد فله أشد عذاب لأنه كافر وقيل هذا فيمن قصد المضاهاة بخلق الله تعالى واعتقد ذلك وهو أيضا كافر وعذابه أشد وأما من لم يقصدهما أي لم يقصد بصورته العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق لا يكفر كسائر المعاصي مرقاة مع شيء زائد

2152 اكذب الناس الصباغون والصواغون قال في النهاية هم صباغوا الثياب وصاغة الحلي لأنهم يمطلون بالمواعيد وقيل أراد الذين يصبغون الكلام ويصوغونه أي يغيرونه ويخرصونه وأصل الصبغ التغيير وفي تاريخ الخطيب عن أبي عبيد القاسم بن سلام انه سئل عن تفسير هذا الحديث فقال إنما الصباغ الذي يزيد في الحديث من عنده يزينه به وأما الصائغ فهو الذي يصوغ الحديث له أصل وقال البيهقي في سننه بعد حكاية كلام أبي عبيد ويحتمل ان يكون المراد به العامل بيديه وهو صريح فيما روى فيه عن أبي سعيد وإنما نسبه إلى الكذب لكثرة مواعيده الكاذبة مع علمه بأنه لا يفي بها قال وفي صحة الحديث نظر مصباح الزجاجة 2 قوله الحكرة هو في الأصل الظلم واساءة المعاشرة وفي الشرع احتباس الاقوات لانتظار الغلاء به بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء ليغلو وأما ان جاء به من قرية أو اشتراه في وقت الرخص واوخره وباعه في وقت الغلاء فليس باحتكار وكذا لا يحرم الاحتكار في غير الاقوات به لمعات 3 قوله

2153 الجالب مرزوق الخ قوبل الملعون بالمزروق والمقابل الحقيقي مرحوم أو محروم ليعم فالتقدير التاجر مرحوم ومرزوق لتوسعته على الناس والمحتكر ملعون ومحروم لتضييقه عليهم حليبي 4 قوله

2154 لا يحتكر الا خاطئ قال أهل اللغة الخاطئ بالهمز هو العاصي الإثم وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار قال أصحابنا الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الاقوات خاصة وهو ان يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه فأما إذا جاءه من قرية أو اشتراه في وقت الرخص واوخره وابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى اكله أو ابتاعه ليبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه وأما غير الاقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال قال العلماء والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على انه لو كان عند انسان طعام واضطر الناس اليه ولم يجدوا غيره اجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس وأما ما ذكر في مسلم عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي الحديث انهما كانا يحتكران فقال بن عبد البر وآخرون انما يحتكران الزيت وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة اليه والغلاء وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون وهو الصحيح نووي 5 قوله

2157 ان سرك ان تطوق بها الخ الحديث يدل على تحريم اخذ الأجرة على تعليم القرآن كما ذهب اليه الزهري وأبو حنيفة وإسحاق كما ان الحديث السابق في الباب السابق يدل على جوازه وهو مذهب المتأخرين من فقهائنا لظهور التواني في العبادات والجواب عن أبي حنيفة ان الحديث السابق فيه جواز اخذ الأجرة على الرقية بالقرآن ولا نزاع فيه لأنها ليست بعبادة وانما النزاع في تعليمه وقال الطيبي في تأويل هذا الحديث انه كان متبرعا للتعليم ناديا للاحتساب فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضيع أجره ويبطل حصة ما حسبه بما يأخذ هدية فحذره منه وذلك لا يمنع ان يقصد به الأجرة ابتداء ويشرط عليه كما ان من رد ضالة انسان احتسابا لم يكن له ان يأخذ عليه اجرا ولو شرط عليه أول أمر اجرا جاز انجاح 5 قوله ان سرك الخ قال الطيبي اخذ بظاهره أبو حنيفة وإسحاق فحرما اخذ الأجرة على تعليم القرآن وتأوله غيرهما على انه كان متبرعا بالتعليم ناديا لاحتساب فيه فكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيع أجره ويبطل حسبته بما يأخذ هدية فحذر منه وذلك لا يمنع أن يقصد به الأجر ابتدا انتهى وهذا الجواب ليس بناهض والأولى أن يدعي أن الحديث منسوخ بحديث الرقية الذي قبله وحديث ان أحق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وقال الذهبي في الميزان مدار هذا الحديث على مغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة والأسود لا يعرف قاله بن المديني انتهى ما في الزجاجة قلت ومن المعلوم ان النسخ لا يصار اليه الا إذا تعذر الجمع وهنا الجمع ممكن كما هو الظاهر فخر 6 قوله

2159 نهى عن ثمن الكلب قال القاري وهو محمول عندنا على ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتله وكان الانتفاع به يومئذ محرما ثم رخص في الانتفاع حتى روى انه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما وقضى في كلب ماشية بكبش ذكره بن الملك انتهى قال النووي واما النهي عن ثمن الكلب وكونه شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه وانه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمته على متلفه سواء كان معلما أم لا وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة وتجب القيمة على متلفها وحكى بن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره وعن مالك روايات دليل الجمهور هذه الأحاديث وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب الا كلب صيد و في رواية الا كلبا ضاريا وان عثمان غرم انسانا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا و عن بن عمرو بن العاص التغريم في اتلافه وكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث 7 قوله

2161 عن ثمن السنور قال النووي واما النهي عن ثمن السنور فهو محمول على انه لا ينفع أو على انه نهى تنزيه حتى يعتاد الناس بهبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب فإن كان مهما ينتفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما حكى بن المنذر عن أبي هريرة وطاؤس ومجاهد وجابر بن زيد انه لا يجوز بيعه واحتجوا بالحديث وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول على ما ذكرناه 8 قوله