2133 ليصم عنها الولي قال القسطلاني وبهذا اخذ الظاهرية وقالوا يجب قضاء النذر عن الميت صوما كان أو صلاة وقالت الشافعية يجوز النيابة عن الميت في الصلاة والحج وغيرهما لتضمن أحاديث بذلك وعند الحنفية لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ونقل بن بطال إجماع الفقهاء على انه لا يصلي أحد عن أحد فرضا ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت انتهى

2138 من عمل يده وذلك لأن فيه إيصال النفع إلى الكاسب والى غيره والسلامة عن البطالة المؤدية إلى الفضول وكسر النفس والتعفف عن ذل السوال كرماني 2 قوله

2139 التاجر الأمين الصدوق قال الشيخ كلاهما من صيغ المبالغة ففيه تنبيه على رعاية الكمال في هذين الصفتين حتى ينال هذه الدرجة الرفيعة العظيمة وقال الطيبي أي من تحرى الصدق والامانة كان في زمرة الأبرار من الشهداء والصديقين ومن تحرى خلافهما كان في زمرة الفجار من الفسقة أو العاصين انتهى 3 قوله

2140 الساعي على الارملة والمساكين أي الكاسب لهما العامل بمؤنتهما وهي من لا زوج لها تزوجت أم لا وقيل الأولى فقط مجمع 4 قوله

2141 عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه ذكر في التقريب اسم عمه عبيد سماه بن مندة انتهى وفي بعض الحواشي ناقلا عن السيوطي عن عمه قال الحاكم في المستدرك اسمه يسار بن عبد الحي إنجاح 5 قوله

2145 كنا نسمي على صيغة المجهول المتكلم من التسمية والسماسرة بفتح السين الأولى وكسر الثانية جمع سمسار بالكسر المتوسط بين البائع والمشتري ويطلق على معان أخر مالك بشيء وقيمه والسفير بين المحبين وسمسار الأرض العالم بها والمراد هنا المعنى الأول قوله باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار انما كان اسم التجار أحسن من السماسرة لأن التجارة مذكورة في مواضع عديدة من القرآن في مقام المدح والذي يتوسط بين البائع والمشتري يكون تابعا وقد يكون مائلا عن الأمانة والديانة و سماهم تجارا لكونهم مصاحبين لهم مع شمول التجار التابعين أيضا لمعات 6 قوله

2146 ان التجار يبعثون الخ قال البيضاوي لما كان من ويدن التجار التدليس في المعاملات والايمان الكاذبة ونحوها حكم عليه بالفجور واستثنى من اتقى المحارم وتوفى يمينه وصدق في حديثه زجاجة 7 قوله

2149 بالقراريط قال في النهاية القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشرة في أكثر البلاد و أهل الشام يجعلونه من أربعة وعشرين والياء فيه بدل من الراء فإن أصله قراط زجاجة 8 قوله