1943 فقال النبي ارضعيه الخ قال النووي وقال القاضي لعلها حلتبته ثم شربه من غير ان يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما وهذا الذي قاله القاضي حسن ويحتمل أنه عفا عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر انتهى اختلف العلماء في هذه المسئلة فقالت عائشة ودلؤد يثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما يثبت برضاع الطفل لهذا الحديث وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الاماصر أي الان لا يثبت الا بارضاع من له دون سنتين الا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف وقال زفر ثلاث سنين وعن مالك رواية سنتين وأيام واحتج الجمهور وبقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة وبالحديث الذي ذكره مسلم وغيره إنما الرضاعة بعد المجاعة وبأحاديث مشهورة وحملوا حديث سهلة على انه مختص بها وبسالم وقد روى مسلم وغيره عن أم سلمة انها كانت تقول أبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما ترى هذه الا رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا انتهى قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل الخ إنما لعن المحلل لأنه نكح على قصد الفراق والنكاح شرع للدوام وصار كالتيس المستعار على ما وقع في الحديث واللعن على المحلل له لأنه صار سببا لمثل هذا النكاح والمراد إظهار خساستهما لأن الطبع المسقيم يتنفر عن فعلهما لا حقيقة اللعن وقيل المكروه اشتراط الزوج التحليل في القول لا في النية بل قد قيل أنه مأجور بالنية لقصد الإصلاح لمعات اللهم غفر لمصححه

1948 أتاني عمي من الرضاعة الخ وفي رواية المسلم عن عائشة انها قالت يا رسول الله لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الخ قال النووي اختلف العلماء في عم عائشة المذكور فقال أبو الحسن القابسي هما عمان لعائشة من الرضاعة أحدهما أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة ارتضع هو وأبو بكر من امرأة واحدة والثاني أخو أبيها من الرضاعة الذي هو أبو القعيس وأبو القعيس أبوها من الرضاعة وأخوه أفلح عمها وقيل هو عم واحد وهذا غلط فإن عمها في هذه الرواية حي أتاني يستأذن وفي رواية المسلم ميت فالصوات ما قاله القابسي وذكر القاضي قولين ثم قال قول القابسي أشبه لأنه لو كان واحد لفهمت حكمه من المرة الأولى ولم تحتجب منه بعد ذلك فإن قيل فإذا كان عمين كيف سألت عن الميت و اعلمها النبي صلى الله عليه وسلم انه عم لها يدخل عليها واحتجبت عن عمها الاخر أخي أبي القعيس حتى اعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عمها يلج عليها فهلا اكتفت بأحد السوالين فالجواب أنه يحتمل ان أحدهما كان عما من أحد الابوين والاخر منهما أو عما أعلى والاخر أدنى أو نحو ذلك من الاختلاف فخافت ان تكون الإباحة مختصة صاحب الوصف المسئول عنه اولا ثم اختلف الرواية في عمها من الرضاعة فجاء في رواية عن عائشة ان افلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وفي رواية افلح بن أبي قعيس وفي رواية استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فردته قال لي هشام إنما هو أبو القعيس وفي رواية افلح بن قعيس قال الحافظ الصواب الرواية الأولى وهي التي كررها مسلم في أحاديث الباب وهي المعروفة في كتب الحديث وغيرها ان عمها من الرضاعة هو افلح أخو أبي القعيس و كنية افلح أبو الجعد والقعيس انتهى 2 قوله

1949 فليلج عليك الخ قال النووي هذا الحديث وأمثاله متفقة على ثبوت حرية الرضاع وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها ابدا ويحل له النظر إليها أو الخلوة بها والمسافرة ولا يترتب عليه إحكام الامومة من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الاخر ولا يعتق عليه بالملك ولا ترد له شهادته لها ولا يعقل عنها ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالاجنبين في هذه الاحكام واجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة واولاد الرضيع وانه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث ولا الرجل المنسوب ذلك اللبن اليه لكونه زوج المرأة أو وطيها يملك أو شبهة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه و بين الرضيع ويصير ولدا له واولاد الرجل اخوة الرضيع واخواته ويكون اخوة الرجل أعمام الرضيع واخواته عماته ويكون أولاد الرضيع أولاد الرجل ولم يخالف في هذا الا أهل الظاهر وابن علية فقالوا لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع ونقله المازري عن بن عمر عائشة واحتجوا بقوله تعالى امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وحفصة وأجابوا عما احتجوا به من الآية انه ليس فيهما نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما لأن ذكر الشيء لا يذل على سقوط الحكم عما سواه ولم يعارضه دليل آخر كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة انتهى 3 قوله

1955 أو حباء الخ الحباء ككتاب العطية وفي القاموس حبا فلانا أعطاه بلا جزاء ولا من أو عام والاسم الحباء ككتاب انتهى والمراد من عصمة النكاح عقده وإنما ساغ هذا لأن المعطية إذا كانت قبل النكاح فالغرض منه امالة نفس المرأة إليه بأنه جاء في الحديث تهادوا تحابوا كما في الجامع الصغير فلما مال طبعها إليه ووصل مقصوده الذي عقدة النكاح زال ذلك السبب فيكون الهدية لمن اعطيها تكرما ماله وجزاء الإحسان لأنه كان سفيرا بينهما أو كان ذلك الرجل المعطي له وفيها من أبيها واخيها لأن اكرام الرجل بسبب بنته أو أخته مستحسن جدا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته إنجاح 4 قوله

1956 بغير شيء أي بغير تعب ومنة مع أنها مع مشتملة على الفوائد العزيزة إنجاح 5 قوله