1929 لا تنكح المرأة على عمتها الخ هذا دليل لمذهب العلماء كافة انه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها و بينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقية وهي أخت الأب وأخت الام أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وان علا أو أخت أم الام وأم الجدة أو مجازية من جهتي الام والاب وان علت فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما وقالت طائفة من الخوارج والشيعة يجوز واحتجوا بقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم واحتج الجمهور بهذه الأحاديث خصوا بها الآية والصحيح الذي عليه جمهور الاصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله وأما الجمع بينهما في الوطى بملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة وعند الشيعة مباح ويباح أيضا الجمع بين الاختين بملك اليمين قالوا قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين إنما هو في النكاح و قال العلماء كافة هو حرام كالنكاح لعموم قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين وقولهم انه مختص بالنكاح لا يقبل بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا ومما يدل عليه قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم فإن معناه ان ملك اليمين يحل وطيها بملك اليمين لأنكاحها فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها وأما بقي الاقارب كالجمع بين بنتي العم وبنتي الخالة أو نحوهما فجائز عند العلماء كافة الا ما حكاه القاضي عن بعض السلف انه حرمة واما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها فجائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة والجمهور وقال الحسن وعكرمة وابن أبي ليلة لا يجوز دليل الجمهور قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم

1932 لا حتى تذوقي عسيلته الخ هو تصغير عسلة وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته وفي هذا الحديث ان المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للاول وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وانفرد سعيد بن المسيب فقال إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول ولا يشترط وطي الثاني لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمراد بها قال العلماء ولعل سعيدا لم يبلغه هذا الحديث نووي 2 قوله

1936 الا أخبركم بالتيس المستعار التيس هو الذكر من الظباء والمعز والوعول وإذا اتى عليه سنته كذا في القاموس وقد يستعار لمن ألقى جلباب الحياء من وجهه فيتعرض للنساء لأن الشهوة في التيس كثيرة فلما يغترعن الجماع إنجاح 3 قوله

1937 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واستثنى منه بعض المسائل كأم أخته وأخت ابنه وامرأة أبيه وجدة الولد وتفصيل ذلك في كتب الفقه ثم قال طائفة هذا الإخراج تخصيص للحديث بدليل العقل والمحققون على انه ليس تخصيصا لأنه أحال ما يحرم من الرضاع على ما يحرم بالنسب وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريم وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ الامهات و البنات وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فما كان من مسمى هذه الألفاظ متحققا في الرضاع حرم فيه والمذكورات ليس شيء منها من مسمى هذه الألفاظ فكيف تكون مخصوصة وهي غير متناولة كذا في المرقاة 4 قوله

1938 أريد على بنت حمزة الخ أي قصد ودل على خطبة فاطمة بنت حمزة وقد دله على ذلك علي رض فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اعتذر بأنها حرام عليه إنجاح 5 قوله

1939 في خير هو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم قوله فإن ذلك لا يحل لي لأنه جمع بين الاختين وهذا السوال منها كان قبل علمها بالتحريم أو ظنت ان جوازه من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأن أكثر احكام نكاحه صلى الله عليه وسلم يخالف احكام انكحة الأمة قوله ثويبة هي مولاة أبي لهب بشرته بولادته صلى الله عليه وسلم فأعتقها إنجاح 6 قوله

1941 لا تحرم الرضعة الخ اختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع فقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل لهذا الحديث وقالوا هو مبين للقرآن وقالت عائشة والشافعي لا يثبت بأقل من خمس رضعات للحديث الاتي وقال جمهور العلماء يثبت برضعة واحدة حكاه بن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاؤس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري لعموم قوله تعالى وأمهاتكم الاتي ارضعنكم ولم يذكر عدد أو خبر الواحد لا يصلح ان يقيد إطلاق الكتاب قال القاضي عياض وقد شذ بعض الناس فقال لا يثبت الرضاع الا بعشر رضعات وهذا باطل مردود فخر 7 قوله