1957 وجعل عتقها صداقها هذا محمول على انها وهبت له صداقه أو هو من خواصه صلى الله عليه وسلم الأقرب ان يقال انها وهبت له نفسها فإنه نكاح بلا مهر وهو في معنى الهبة وهو أيضا من خواصه وعند جماعة يجوز ان يجعل العتق مهرا لمعات

1962 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ قال بعضهم التحريم وقع يوم خيبر على التأييد وان الذي كان يوم فتح مكة مجرد توكيد التحريم من غير تقدم الإباحة وهذا ليس بصحيح لأن الذي أخرجه مسلم في الإباحة يوم اوطاس صريح في ذلك فلا يجوز اسقاطها ولا مانع من تكرار الإباحة بل الصواب المختار كما قاله النووي ان الإباحة والتحريم وقعا مرتين فكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم ابيحت يوم اوطاس ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤيدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم وقد اخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة كما ذكره المزي لكن رواية المؤلف في حجة الوداع وإنما هو وهم قال النووي ويسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع لأنها مروية عن سبرة الجهني وإنما روى الثقات الاثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواية ووافقه غيره من الصحابة من النهي عنها يوم الفتح ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا واشاعة وأما قول الحسن في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها تردها الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر وهو قبل عمرة القضاء انتهى والتطبيق بين يوم اوطاس وفتح مكة ظاهر لاتصالهما في السفر الواحد وفيه تفصيل لا يليق بهذا المقام إنجاح 2 قوله برد كبرد أي لما رأت شبابه وجماله مالت نفسها اليه ولم تمل إلى جودة برد أخيه واعتذرت بأن البرد مماثل للبرد فلا ترجيح لأحدهما على الاخر إنجاح 3 قوله حرمها إلى يوم القيامة هذا الحديث محكم لا يحتمل التأويل والنسخ لصون الشارع عن الكذب كما هو مبين في الأصول فلهذا رجع بعض الصحابة الذين افتوا بجواز للمتعة إلى تحريمها انجاح 4 قوله

1965 وهو محرم وبهذا قال أبو حنيفة يجوز للمحرم النكاح ورجح حديث بن عباس على حديث يزيد لأن بن عباس احفظ وأتقن وافقه منه ومعنى حديث عثمان المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ان هذه الأمور ليست من شأن المحرم وليس معناه انه لا يجوز هذه الأمور فالحاصل ان النهي للتنزيه أو للتحريم والله أعلم فخر 5 قوله

1967 إلا تفعلوا الخ أي ان لم تزوجوا من ترضون دينه وخلقه وترغبوا في مجرد الحسب والجمال تكن فتنة وفساد لأنهما جالبان إليها وقيل ان نظرتم إلى صاحب مال وجاه يبقى أكثر النساء والرجال بلا تزوج فيكثر الزنا ويلحق العار والغيرة بالأولياء فيقع القتل ويهيج الفتنة وفيه حجة لمالك على الجمهور فإنه يراعي الكفارة في الدين فقط مجمع البحار 6 قوله

1968 تخيروا لنطفكم أي تخيروا من النساء ذوات الدين والصلاح وذوات النسب الشريف لئلا تكون المرأة من أولاد الزنا فإن هذه الرذيلة تتعدى إلى أولادها قال الله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وإنما أمر بطلب الكفو للمجانسة وعدم لحوق العار وقوله وانكحوا إليهم من باب الأفعال أي زوجوا مولياتكم من البنات والاخوات أيضا بالاكفاء والوجه ما مر إنجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي 7 قوله

1969 امرأتان الخ الظاهر ان الحكم غير مقصور على امرأتين بل هو اقتصار على الاوفى فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط على حسبها لمعات 8 قوله