1915 حق أي ثابت ولا نرم فعله واجابته أو واجب وهذا عند من ذهب إلى ان الوليمة واجبة أو سنة مؤكدة فإنها في معنى الواجب قال الطيبي يستحب للمرأ إذا أحدث الله به نعمة ان يحدث له شكرا قوله وطعام يوم الثاني معروف أي سنة كما في رواية لأنه ربما يخبر ما عسى ان يصدر عنه تقصير وتخلف عنه بعض الاصدقاء فإن السنة مكملة للواجب ومتمة أو الطعام اليوم الثالث والرياء وسمعة

1917 ليس بك على أهلك يريد نفسه صلى الله عليه وسلم لا قبيلتها هو ان أي مذلة أي ليس اقتصاري على الثلث لهو انك على ولعدم رغبتي فيك بل لأن حكم الشرع كذلك قوله سبعت للنسائي قال القاري بعد ما ذكر معنى الحديث بقي انه لما كانت الأيام الثلاثة حق الثيب خالصة لها فكان ينبغي ان يدور عليهن أربعا أربعا لا سبعا سبعا وأجابوا بأن طلبها له ما هو أكثر من حقها اسقط اختصاصها لما كان مخصوصا بها فتدبر مرقات مختصرا 2 قوله

1919 أو لم يضره اختلف في الضرر المنفي فقيل المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية بل يكون من جملة العباد الذي قيل فيهم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وقيل لم يطعن في بطنه كما جاء في البخاري ان كل بني ادم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد الا من استثنى وقيل المراد لم يصرعه وقيل لم يضره في بدنه وقال بن دقيق يحتمل ان لا يضره في دينه أيضا وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد ان الذي يجامع لا يسمي يلتف الشيطان على حليله فيجامع معه ولعل هذا أقرب كذا في فتح الباري 3 قوله

1920 عوراتنا الخ منصوب بنزع الخافض أي افت في عوراتنا أو خبر مبتدأ محذوف أي هذه عوراتنا والعورة كل أمر يستحي منه وكل ممكن للستر والسوءة كذا في القاموس وقوله ما نأتي منها وما ننتهي أي أمر يجوز لنا التكشف منها وأي أمر نترك التكشف منه إنجاح 4 قوله ان كان القوم بعضهم في بعض أي في القرابة والجلوس أو السكونة فيتعسر على أحدهم التستر البليغ كما هو عادة في السفلة عند خلوهم في بيوتهم حيث لا يستر بعضهم من بعض كما ينبغي في الخلوات فلم يجوز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنجاح 5 قوله

1921 تجرد العيرين تثنية العير بفتح العين المهملة وسكون التحتية هو حمار الوحش إنجاح الحاجة 6 قوله

1924 ان الله لا يستحي الحياء ما يعثر الإنسان من تخوف ما يعاب ويذم والتغير على الله محال فهو مجاز من الترك الذي هو غاية الحياء أي ان لا يترك من قول الحق واظهاره وفي جعل هذه مقدمة للنهي الوارد بعده إشارة لشناعة هذا الفعل واستهجانه وفيه دليل تحريم ادبار الزوجات والمملوكات ومن إجازة فقد أخطأ خطأ عظيما قال الطيبي هذا ان فعله بأجنبيه فحكمه حكم الزنا وان فعله بامرأته أو بأمته فهو محرم لكن لا يرجم ولا يحد لكن يعزر وقال النووي اما المفعول فإن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد عليه مرقاة 7 قوله

| 1 ( باب العزل العزل هو ان يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وانزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا في كل حال وكل )

مرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل ولهذا جاء في الحديث الآخر تسمية بالوأد الخفي لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد وأما التحريم فقال أصحابنا لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا لأن عليه ضررا في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها وعليه ضررا في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه واما زوجته الحرة فإن اذنت فيه لم يحرم والا فوجهان أصحهما لا يحرم ثم هذه الأحاديث مع خيرها يجمع بينهما بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه وما أورد في الإذن في ذلك محمول على انه ليس بحرام وليس معناه نفي الكراهة وللسلف خلاف كنحو ما ذكرناه من مذهبنا ومن حرمة بغير اذن الزوجة الحرة قال عليها ضرر في العزل فيشير لجوازه اذنها نووي 8 قوله