الخامسة: أن يكون جواب الشّرطين محذوفا. فليس من الاعتراض نحو (وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي) [هود: 34] الآية، وكذلك (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها) [الأحزاب: 50] الآية، خلافا لجماعة من النحويّين منهم ابن مالك وحجّتنا على ذلك أنّا نقول: نقدّر جواب الأوّل تاليا له مدلولا عليه بما تقدّم عليه، وجواب الثاني كذلك، مدلولا عليه بالشّرط الأوّل وجوابه المقدّمين عليه. فيكون التقدير في الأولى: إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي، وكذا التقدير في الثّانية. ومثل ذلك أيضا بيت الحماسة: [البسيط]
624 ـ لكنّ قومي وإن كانوا ذوي عدد ... ليسوا من الشّرّ في شيء وإن هانا
فتدبّره فإنّه حسن.
وإذ قد عرفت أنّا لا نريد شيئا من هذه الأنواع بقولنا: «اعتراض الشّرط على الشّرط»، فاعلم أنّ مرادنا نحو: «إن ركبت إن لبست فأنت طالق»، وقد اختلف أوّلا في صحة هذا التركيب؛ فمنعه بعضهم على ما حكاه ابن الدّهّان، وأجازه الجمهور. واستدلّ بعض المجيزين بالآيات السابقة، وقد بيّنا أنّها ليست ممّا نحن فيه لا في ورد ولا صدر وإنّما الدليل في قوله سبحانه: (وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ) إلى قوله (لَعَذَّبْنَا) [الفتح: 25] فالشّرطان وهما (لو لا) و (لو) قد اعترضا وليس معهما إلا جواب واحد متأخّر عنهما، وهو (لعذّبنا)، وفي آية أخرى على مذهب أبي الحسن وهي قوله سبحانه: (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ) [البقرة: 180]، فإنّه زعم أنّ قوله جلّ ثناؤه: (الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ) [البقرة: 180] على تقدير الفاء أي: (فالوصية.) فعلى مذهبه يكون ممّا نحن فيه؛ وأمّا إذا رفعت (الْوَصِيَّةُ) ب (كُتِبَ*) فهي كالآيات السابقات في حذف الجوابين. وهذان الموطنان خطرا لي قديما ولم أرهما لغيري. وممّا يدلّ عليه أيضا قول الشاعر:
[البسيط]
625 ـ إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا ... منّا معاقل عزّ زانها كرم
624 ـ الشاهد لقريط بن أنيف أحد شعراء بلعنبر في خزانة الأدب (7/ 441)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص 30)، وشرح شواهد المغني (1/ 69)، والمقاصد النحوية (3/ 72)، وبلا نسبة في شرح شواهد المغني (2/ 643)، ومجالس ثعلب (2/ 473)، ومغني اللبيب (1/ 257).
625 ـ الشاهد بلا نسبة في خزانة الأدب (11/ 358)، والدرر (5/ 90)، وشرح الأشموني (3/ 596)، وشرح التصريح (2/ 254)، ومغني اللبيب (2/ 614)، والمقاصد النحوية (4/ 452)، وهمع الهوامع (2/ 63).