تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد استعمل ذلك الإمام أبو بكر بن دريد ـ رحمه الله ـ في مقصورته حيث يقول: [الرجز]

626 ـ فإن عثرت بعدها إن وألت ... نفسي من هاتا فقولا لا لعا

وإذ قد عرفت صورة المسألة وما فيها من الخلاف، وأنّ الصحيح جوازها، فاعلم أنّ المجيزين لها اختلفوا في تحقيق ما يقع به مضمون الجواب الواقع بعد الشّرطين على ثلاثة مذاهب فيما بلغنا:

أحدها: أنّه إنّما يقع بمجموع أمرين، أحدهما: حصول كلّ من الشّرطين، والآخر: كون الشّرط الثاني واقعا قبل وقوع الأوّل، فإذا قيل: «إن ركبت إن لبست فأنت طالق».

فإن ركبت فقط، أو لبست فقط، أو ركبت ثمّ لبست لم تطلق فيهنّ؛ وإن لبست ثمّ ركبت طلقت. هذا قول جمهور النحويّين والفقهاء. وقد اختلف النحويّون في تأويله على قولين:

أحدهما: قول الجمهور: أنّ الجواب المذكور للأوّل، وجوب الثاني محذوف لدلالة الأوّل وجوابه عليه. الدليل على أنّ الشّرط الأوّل وجوابه يدلّان على جواب الشّرط (يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) [يونس: 84]، فهذا بتقدير: إن كنتم مسلمين فإن كنتم آمنتم بالله فعليه توكّلوا، فحذف الجواب لدلالة ما تقدّم عليه، وهذا القول من الحسن بمكان، لأنّ القاعدة أنّه إذا توارد ـ في غير مسألتنا ـ على جواب واحد شيئان كلّ منهما يقتضي جوابا، كان الجواب المذكور للأوّل، كقولك: «والله إن تأتني لأكرمنّك» ـ بالتّأكيد ـ جوابا للأوّل، و «وإن تأتني والله أكرمك» ـ بالجزم ـ جوابا للشّرط. وكذا القياس يقتضي في مسألة توارد شرط على شرط أن يكون الجواب للسابق منهما، ويكون جواب الثاني محذوفا لدلالة الأوّل وجوابه عليه، فمن ثمّ لزم في وقوع المعلّق ـ على ذلك ـ أن يكون الثاني واقعا قبل الأوّل ضرورة لأنّ الأوّل قائم مقام الجواب، حتى إنّ الكوفيّين وأبا زيد والمبرّد ـ رحمهم الله ـ يزعمون في نحو «أنت ظالم إن فعلت» (2) أنّ السابق على الأداة هو الجواب لا دليل على الجواب، الجواب لا بدّ من تأخّره على الشّرط لأنّه أثره ومسبّبه، فكذلك الدليل على الجواب، لأنه قائم مقامه ومغن في اللفظ عنه.

626 ـ الشاهد لابن دريد في مقصورته شرح التبريزي (ص 52)، والمغني (ص 680)، والخزانة (4/ 548).

(1) انظر الكتاب (3/ 91)، والمغني (ص 687)، والخصائص (1/ 283).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٩٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٩٥٠