تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعتراض الشّرط على الشّرط، أنّ ذلك لا يكون في أكثر من شرطين، وليس كذلك، ولا هو مرادهم. ولنحقّق أوّلا الصورة التي يقال فيها في اصطلاحهم: اعتراض الشّرط على الشّرط ـ فإن ذلك ممّا يقع فيه الالتباس والغلط؛ فقد وقع ذلك لجماعة من النّحاة والمفسّرين ـ ثمّ تكلّم على البحث في ذلك والخلاف في جوازه وتوجيهه.

فنقول: ليس من اعتراض الشّرط على الشّرط واحدة من هذه المسائل الخمس التي سنذكرها:

أحدها: أن يكون الشّرط الأوّل مقترنا بجوابه، ثمّ يأتي الشّرط الثاني بعد ذلك، كقوله سبحانه: (يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) [يونس: 84] خلافا لمن غلط فيه فجعله من الاعتراض. وقائل هذا من الحقّ على مراحل؛ لأنّه إذا ذكر جواب الأوّل تاليا له، فأيّ اعتراض هنا؟

الثّانية: أن يقترن الثّاني بفاء الجواب لفظا نحو: إن تكلّم زيد فإن أجاد فأحسن إليه؛ لأنّ الشّرط الثاني وجوابه جواب الأوّل.

الثالثة: أن يقترن بها تقديرا نحو (فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ) [الواقعة: 88]، خلافا لمن استدلّ بذلك على تعارض الشّرطين، لأنّ الأصل عند النّحاة: مهما يكن من شيء فإن كان المتوفّى من المقرّبين فجزاؤه روح، فحذفت (مهما) وجملة شرطها، وأنيبت عنها (أمّا) فصار: (أمّا فإن كان). ففرّوا من ذلك لوجهين:

أحدهما: أنّ الجواب لا يلي أداة الشّرط بغير فاصل.

والثّاني: أنّ الفاء في الأصل للعطف، فحقّها أن تقع بين شيئين، وهما المتعاطفان، فلمّا أخرجوها في باب الشّرط عن العطف، حفظوا عليها المعنى الآخر، وهو التوسّط موجوب أن يقدّم شيء ممّا في حيّزها عليها إصلاحا للّفظ. فقدّمت جملة الشّرط الثّاني لأنّها كالجزء الواحد؛ كما قدّم المفعول في (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ) [الضحى: 9]، فصار: أمّا إن كان من المقرّبين فروح، فحذفت الفاء التي هي جواب (إن)، لئلا تلتقي فاءان. فتلخّص أنّ جواب (أمّا) ليس محذوفا، بل مقدّما بعضه على الفاء، فلا اعتراض.

الرابعة: أن يعطف على فعل الشّرط شرط آخر كقوله سبحانه وتعالى: (وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا) [محمد: 36 ـ 37]، ويفهم من كلام ابن مالك أنّ هذا من اعتراض الشّرط على الشّرط، وليس بشيء.

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٩٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٩٤٨