تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو أنّ الحكم بالأقسام المذكورة إنّما هو بالنظر إلى صور التراكيب اللفظية. ولا يلزم ابن مالك الحكم بتساوي الأمرين في نحو: «قام زيد وعمرو»، بل الحكم برجحان العطف، وهو قائل به، ووجه لزوم ذلك من ظاهر كلامه، لأنّ العطف قد أمكن بلا ضعف. وهذا هو مقتضى النظر لأنّ العطف هو الأصل وقد أمكن وسلم عن معارض. وأمّا كلام ابن عصفور فالقياس الذي ذكرناه، يأباه، فالصور أربع لا خمس.

وليعلم أنّ تسمية سيبويه المفعول معه مفعولا به مشكلة، والناس فيها فريقان: فمنهم من تأوّلها ـ وهو ابن مالك فقال حين ذكر أنّ الباء تأتي للمصاحبة، ما نصّه: «ولمساواة هذه الباء ل «مع» قد يعبّر سيبويه عن المفعول معه بالمفعول به» انتهى. ومنهم من أجراها على ظاهرها. والقول عندي: إن بعض الأمثلة يكون الاسم فيه على معنى «مع»، ويسمّى مفعولا معه، وبعضها يكون فيه على معنى الباء ويسمّى مفعولا به، وأنّ سيبويه إنّما أراد ذلك. وها أنا مورد كلامه لتتأمّلوه: قال رحمه الله: «وينتصب فيه الاسم لأنّه مفعول معه ومفعول به» (1) ثمّ قال: «وذلك قولك: «ما صنعت وأباك»، و «لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها»، إنما أردت: «ما صنعت مع أبيك»، و «لو تركت الناقة مع فصيلها». فالفصيل مفعول معه، والأب كذلك، والواو لم تغيّر المعنى، ولكنّها تعمل في الاسم ما قبلها. ومثل ذلك: ما زلت وزيدا حتّى فعل، أي: ما زلت بزيد حتّى فعل، فهو مفعول به و «ما زلت أسير والنيل» (2) أي: مع النيل، و «استوى الماء والخشبة»، أي: بالخشبة» (3) انتهى. فانظر إلى كلامه رحمه الله، حيث قال مفعولا معه، ومفعولا به، ثم فسّر بعض الأمثلة ب «مع» وبعضها بالباء. وأنّه حيث قدّر أحد الأمرين يكون ذلك المعنى إمّا متعيّنا، أو أظهر من المعنى الآخر. فمن تأمّل هذا الكلام بالإنصاف علم أنّ مراده ما ذكرت.

ولم يتّسع الوقت للنظر فيما قال شارحو (الكتاب) في هذا الموضع، وهذا مبلغ فهمي في كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم. وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(1) انظر الكتاب (1/ 360).

(2) انظر الكتاب (1/ 356).

(3) انظر الكتاب (1/ 356).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٩٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٩٣٧