تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسم الله الرحمن الرحيم

الكلام في قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)

هذه مسألة من كلام شيخنا العالم العلّامة جمال الدّين عبد الله بن يوسف بن هشام رحمه الله في قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران: 97].

قال: يجوز في الظّرفين أربعة أوجه (1):

أحدها: أن يكون الأوّل خبرا، والثاني متعلّقا به.

والثاني: عكسه وهو أن يكون الثاني خبرا، والأوّل متعلّقا به. ولا يمنع هذا تقدّم الظرف على عامله المعنويّ فإنّ ذلك جائز باتّفاق كقولهم: «أكلّ يوم لك ثوب».

الثالث: أن يكونا خبرين، وذلك عند من يجيز تعدّد الخبر.

والرابع: أن يكون الأوّل خبرا، والثاني حالا. وهذا الوجه أيضا ممّا لا يختلف في جوازه. وربّما سبق إلى الذهن أنّ فيه خلافا، وليس كذلك، لتقدّم العامل وهو الظّرف، وتأخّر المعمول وهو الحال، فهو نظير قولك: «في الدّار جالسا زيد» (2) وفي: «هجر مسقرّا سعيد». وهذا ممّا لا شكّ في جوازه.

ويبقى وجه خامس: وهو عكس هذا، أعني أن يكون الأوّل حالا، والثاني خبرا، فهذا نصوص النحويّين متظافرة على منعه. جماعة منهم حكوا الإجماع على ذلك.

قال ابن مالك في (شرح الكافية): « ... ولو قدّمت الحال على العامل الظّرفيّ، وعلى صاحبها، لم يجز بإجماع ... ». وقال الأبّدي في شرحه الكبير على (الجزوليّة): «أجاز أبو الحسن تقدّم الحال المعمولة للظّرف مع توسّط الحال بين المبتدأ والخبر. ومنع ذلك مع التقّديم ووجه قوله: أنّ المبتدأ طالب للخبر، فإذا تقدّم كان الخبر في نيّة التّقديم إلى جانبه فكأنّ الحال مؤخّرة عنهما ولهذا امتنع بالإجماع أن تتقدم عليهما جميعا» انتهى كلامه ملخّصا.

وقال ابن عصفور في (شرح الإيضاح): «اتّفق البصريّون على امتناع التّقديم عليهما جميعا». فقوله «البصريون» دخل فيهم الأخفش، لأنّه من أئمّة البصريّين

(1) انظر إملاء العكبري (1/ 48).

(2) انظر الأشموني (1/ 427).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٩٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٩٣٨