تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأقول: لا يمتنع التعبير بالعبارات المجملة، عند التمكّن من العبارات المعيّنة للمعنى المراد. والعطف إنّما يخلّ بالتنصيص على معنى المعيّة لإفادتها مطلقا، فإنّ أحد محتملات الواو العاطفة معنى المعيّة. وإنّما تتعيّن العبارة التي لا تحتمل غير المراد إذا أريد التنصيص على ذلك المعنى، ولم تحتف بالكلام قرينة ترشد إليه.

وقد جوّزوا لقاصد نفي الجنس ب «لا» على سبيل الإجمال أن يعملها عمل (ليس)، وأوجبوا إعمالها عمل (إنّ) إذا أريد التنصيص (1). وجوّز سيبويه والمحقّقون لمن قال: «طالني زيد» و «جاءني عمرو» إذا بناهما للمفعول إن يخلص الضمّ والكسر وأن يشمّ (2). والذي يقتضيه النظر أنّه تتعيّن العبارة الناصّة إذا أريد التنصيص، والمجملة إذا أريد الإجمال، ويجوز الأمران إذا لم يرد أحد الأمرين بعينه، وتترجّح الناصّة حينئذ على المجملة. ولم يمش ابن مالك في ذلك على قاعدة، لأنّه قال في نحو: «جاءني» بوجوب الإشمام أو الضمّ، وفي نحو «طالني»: بوجوب الإشمام أو الكسر. وقال في باب «لا»: يجوز إلحاقها ب (ليس) إن لم يرد التنصيص على العموم. وقال في المفعول معه برجحان النصب إذا خيف بالعطف فوات ما يضرّ فواته. ثم قال:

السؤال السادس: «وما وجه تقسيمهم مسائل الباب إلى ما يجب نصبه، وإلى ما يرجح ذلك فيه، وإلى ما يرجح عطفه، مع أنّهم يقولون: إنّ المفعول معه لا بدّ أن يدخله معنى المفعول به، وقد سمّاه سيبويه بذلك، ومقتضى هذا أنّه يتعيّن النصب عند قصد هذا المعنى، إذا وجد المسوّغ اللفظي، فكيف يحكم برجحانه على العطف في بعض الصور؟ بل كيف يحكم بتساوي الأمرين في بعضها أيضا؟ فإن قيل: الحكم بما ذكر إنّما هو بالنظر إلى صور التراكيب اللفظية وإن اختلف المعنيان، أشكل حينئذ كلام ابن مالك رحمه الله تعالى ـ حيث حكم برجحان العطف حيث أمكن ذلك بلا ضعف. وهذه العبارة يندرج تحتها نحو: «قام زيد وعمرو» وهذا التركيب إن نظرنا إليه مع قطع النظر عمّا يقصد من المعنى، يقتضي تساوي الأمرين كما قال (3) أبو الحسن بن عصفور. فما وجه كلام ابن مالك وهل يتمّ كلامه فتجيء الصور في هذا الباب خمسا أو لا يتمّ فتكون أربعا.

وأقول: أمّا ما تضمّنه صدر السؤال من الإشكال فقد ذكر في أثنائه ما يرفعه،

(1) انظر شرح شذور الذهب (ص 209)، وأوضح المسالك (1/ 274)، والمغني (ص 264).

(2) انظر الكتاب (4/ 486).

(3) انظر المقرّب (1/ 159).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٩٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٩٣٦