تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعبد الله» (1) إذا جعلنا «أعلم» خبرا عن «أنت»، و «عبد الله» مبتدأ حذف خبره وما المانع من ذكر الخبر إذا جعلنا الواو للمعيّة أو للعطف المحض.

وأقول: لم أقف لأحد ـ على القول بوجوب حذف الخبر في ذلك ـ غير ابن مالك. وهو مخالف لقولهم: إنّ الخبر لا يجب حذفه إلّا إذا سدّ شيء مسدّه. ولهذا ردّوا تجويز الأخفش في نحو «ما أحسن زيدا»، أن تكون ما موصولة، أو موصوفة، وتجويز بعضهم في: نعم الرجل زيد، كون المخصوص مبتدأ محذوف الخبر، وقول الفارسيّ في «ضربي زيدا قائما»: إنّ الخبر مقدّر بعد الحال. ومن العجب أنّ ابن مالك من جملة من ردّ بذلك، وذهل عنه هنا.

ثمّ إذا سلّم أنّ ذلك ليس بشرط استنادا إلى إعراب هؤلاء الأئمّة فقد يوجّه بأمرين:

أحدهما: أنّ «أعلم» لمّا كان صالحا للإخبار به عن الاثنين، وكان تقدير «عبد الله» مقدّما على «أعلم» ممكنا، صار وإن كان مبتدأ، كأنّه معطوف، و «أعلم» وإن كان خبرا عن «أنت» وحده، كأنّه خبر عنهما معا، فمنع ذلك ظهور خبر آخر. وهذا بخلاف نحو: زيد قائم وعمرو، فإنّ الخبر المذكور لا يصلح للاسمين معا.

والثاني: أنّ المعنى هنا: أنت أعلم بعبد الله، وذلك كلام تامّ لا يحتاج إلى خبر فكذا ما بمعناه وكلّ من الوجهين معترض.

أمّا الأوّل: فلاستلزامه وجوب الحذف في نحو: «زيد في الدار وعمرو»، ولا قائل به. وفي الحديث: «أبو بكر في الجنّة وعمر في الجنّة» (2) إلى آخره.

وأمّا الثاني: فمن وجهين أحدهما: اقتضاؤه وجوب الحذف على تقدير الواو للعطف المحض، وإنّما المدّعى وجوبه مطلقا، والثاني: أنّه إحالة لصورة المسألة، فإنّ المدّعى جوازها على إضمار الخبر، والتوجيه المذكور يقتضي أنّه لا خبر في اللفظ، ولا في التقدير. ثمّ قال:

السؤال الخامس: وما وجه الحكم برجحان النصب على المعيّة على العطف في نحو «لا تتغذّ بالسمك واللبن، ولا يعجبك الأكل والشّبع» مع أنّ المقصود فيها المعيّة مطلقا، وليس العطف هنا بمقصود. وهلّا كان النصب متعيّنا لتأديته مراد المتكلّم وإخلال العطف بذلك.

(1) انظر الكتاب (1/ 360).

(2) أخرجه أبو داود في سننه (5/ 39)، وابن ماجه في سننه (1/ 48).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٩٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٩٣٥