تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المجازيّ اللغويّ. أمّا في المجازيّ العقليّ؛ بأن يسند اللفظ إلى أمرين معا: إلى أحدهما بطريق الحقيقة، وإلى الآخر بطريق المجاز فلا. ثمّ لا خفاء بما في هذا الوجه من البعد في المعنى.

الوجه الثاني: أنّ هذا عطف لفظيّ، لم يقصد به التشريك في المعنى. وهذا القول مشكل في الظاهر لمخالفته لما عليه إطباق النحويّين من أنّ الواو العاطفة للمفرد تقتضي التشريك في اللفظ والمعنى، ولم أر من وفّاه حقّه من الشرح. وأقول: لا خفاء بأنّ المعنى: أنت أعلم بمالك. وهذا هو أصل الكلام. ثمّ إنّ العرب أنابوا واو العطف عن باء الجرّ، للتوسيع في الكلام، وليتناسب اللفظان المتجاوران، وليفاد بالحرف الواحد معنى الحرفين؛ فإنّ الواو حينئذ تفيد في المعنى الإلصاق لنيابتها عن حرف، وتفيد في اللفظ تشارك الاسمين في الإعراب اعتبارا بأصلها وظاهر لفظها. وعلى هذا فاللفظ لفظ المعطوف، والمعنى معنى المفعول، فلا إشكال في اللفظ ولا في المعنى. وليس هذا من البدل التصريفيّ الذي لحظ فيه قرب المخرج، أو اتّحاده، كما أبدلت واو القسم من بائه حين كانا حرفين شفهيّين، لأنّ ذلك يقتضي الاشتراك في العمل؛ وإنّما هو من باب ترك كلمة، والإتيان بأخرى مكانها لتقارب معناها ـ كالإتيان بالواو في نحو «سرت والنّيل» مكان «مع» ـ لكون الباء للإلصاق، وواو العطف للجمع، وهما متقاربان.

والذي يدلّ على مجيء الواو خلفا عن الباء قولهم: «بعت الشّاء شاة ودرهما» أي شاة بدرهم؛ لأنّا قاطعون بأنّ الدّرهم ثمن لا مبيع، ولأنّهم قالوا أيضا: «بعت الشاء شاة بدرهم». وهذا الذي ذكرته هو أصحّ وأوضح ما يقال في المسألة. ومتبوعي فيه الجرمي من المتقدّمين، وابن مالك من المتأخّرين. فمن كلامهما أخذت، وعلى ما أشارا إليه اعتمدت. أمّا الجرميّ: فإنّه نصّ على أنّ الواو هنا بمعنى الباء ولكنّه أهمل التنبيه على فائدة هذا العطف. وأمّا ابن مالك (1) فلأنّه ذكر أنّ المقصود التناسب اللفظيّ، وأنّه كالخفض على الجوار، ولكنّه أهمل التنبيه على نيابة الواو عن الباء، وذلك هو الذي انبنى عليه كون هذا العطف، لا يقتضي التشريك في الحكم. وقد وفّيت بجميع ما قالا، وأضفت إليه ما لم يذكرا ممّا لا بدّ منه. ويظهر لي أنّ الصواب خلاف ما زعماه، من أنّ المعطوف عليه المبتدأ، وأنّ الصواب أنّه الخبر. وهو قول ابن طاهر؛ وذلك لأنّه حمل على الأقرب، وأنّ هذا العطف كالخفض في «هذا جحر ضبّ خرب» (2)، وذلك يقتضي تجاور الاسمين، ولأنّ الباء

(1) انظر قاعدة (الخفض على الجوار) في المغني (760).

(2) انظر الكتاب (1/ 113).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٩٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٩٣٤