أحدهما: في بيان إشكال هذا المثال.
والثاني: في الجواب عمّا تضمّنه السؤال. فأمّا الأوّل: فاعلم أنّه لا يخلو ما بعد الواو في هذا المثال، من أن يكون معطوفا على المبتدأ، أو على الخبر، أو على ضميره، أو غير معطوف، وكلّ مشكل:
أمّا الأوّل: فلاستلزامه مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في التجرّد للإخبار عنه ب «أعلم».
وأما الثاني: فلاستلزامه مشاركته له في الإخبار به عن «أنت».
وأما الثالث: فلاستلزامه مشاركته في إسناد «أعلم» إليه. وكلّ ذلك ظاهر الامتناع من حيث المعنى. ويلزم على الثالث أيضا من حيث الصناعة، رفع اسم التفضيل للظاهر في غير مسألة الكحل، والعطف على الضمير المرفوع المتّصل من غير توكيد ولا فصل، وهما ضعيفان. فإن استسهل الأول بأنّهم يغتفرون في الثواني ما لا يغتفرون في الأوائل أجيب: بأنّ اغتفارهم ذلك، لم يثبت في مسألة رفع اسم التفضيل الظاهر في غير محلّ النزاع فيحمل هذا عليه.
وأمّا الرابع: فإنّه لا بدّ من تقدير خبر آخر حينئذ، فإن قدّر المحذوف مبتدأ، فالتقدير: أنت ومالك» وإن قدّر خبرا فالتقدير: «مالك أعلم» وكلاهما ظاهر الاستحالة. ولا يمكن أن يقدّر مبتدأ أو خبر غير ما تقدّم ذكره؛ لأنّ مثل هذا الحذف مشروط بكون المحذوف مماثلا للمذكور، كما في قوله تعالى: (أُكُلُها دائِمٌ وَظِلُّها) [الرعد: 35]، وقوله تعالى: (أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ) [البقرة: 140]، في قول من قدّر «أم» منقطعة؛ وذلك لما استقرّ عليه قول الجمهور، من أنّ «أم» المنقطعة لا تقع إلّا بين جملتين؛ فيجب على قولهم تقدير الخبر، كما وجب في «إنّها لإبل أم شاء» (1) تقدير المبتدأ. وأمّا إذا قدّرت «أم» المتّصلة ـ وهو الظاهر ـ فلا حذف.
وأمّا الثاني: فمجموع ما رأيت في ذلك ثلاثة أوجه:
أحدها: أنّ «مالك» معطوف على «أنت»، و «أعلم» خبر عنهما. واعتذر عن نسبة «أعلم» إلى المال بوجهين؛ أحدهما: أنّه لمّا كان النظر في المال، يلزم منه في الأكثر مجيئه على حسب اختيار الناظر فيه، نسب العلم إليه مجازا. قاله ابن الصائغ وعلى قوله قالوا: وللتّشريك في اللفظ والمعنى كما هو قاعدتها. وفي هذا الوجه نظر، بعد تسليم جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز، لأنّا لا نعلمهم أجازوه إلّا في
(1) انظر الكتاب (3/ 195).