الإعرابين مخالف لما ذكر، وتوجيه المعنى مخالف لما ذكروا، لأنه إنما يتّضح تطابق اللفظ والمعنى على ما وجّهت لا على ما وجهوا، ولعلّ من لم يقو أنسه بتجوّزات العرب في كلامهم يقدح فيما ذكرت بكثرة الحذف، وهو كما قيل: [الطويل]
543 ـ إذا لم يكن إلّا الأسنّة مركب ... فلا أر للمحتاج إلّا ركوبها
وقد بيّنت في التوجيه الأول أنّ مثل هذا الحذف والتجوّز واقع في كلامهم، قال أبو الفتح: «قال لي أبو علي: من عرف ألف ومن جهل استوحش».
رأي في قولهم: الإعراب لغة البيان
وأمّا قوله: الإعراب لغة البيان ونحوه فيتبادر إلى الذهن فيه أربعة أوجه:
الأول: وهو أقربها تبادرا أن يكون على نزع الخافض، والأصل: الإعراب في اللغة البيان، ويشهد لهذا أنّهم قد يصرّحون بذلك، أعني بأن يقولون: الإعراب في اللغة البيان وفي هذا الوجه نظر من وجهين:
الأول: أنّ إسقاط الخافض من هذا ونحوه ليس بقياس، واستعمال مثل هذا التركيب مستمرّ في كلام العلماء.
والثاني: أنّهم قد التزموا في هذه الألفاظ التنكير، ولو كانت على إسقاط الخافض لبقيت على تعريفها الذي كان عند وجود الخافض، كما بقي التعريف في قوله: [الوافر]
544 ـ تمرّون الدّيار ولم تعوجوا ... [كلامكم عليّ إذا حرام]
وأصله: تمرون على الديار أو بالديار، وقد يزاد على هذين الوجهين وجهان آخران:
الأول: أنه ليس في الكلام ما يتعلق به هذا الخافض.
والثاني: أنّ سقوط الخافض لا يقتضي النصب من حيث هو سقوط خافض، بل من حيث إنّ العامل الذي كان الجار متعلقا به لمّا زال من اللفظ ظهر أثره لزوال ما
543 ـ انظر زهر الآداب (2/ 82).
544 ـ الشاهد لجرير في ديوانه (ص 278)، والأغاني (2/ 179)، وتخليص الشواهد (ص 503)، وخزانة الأدب (9/ 118)، والدرر (5/ 189)، وشرح شواهد المغني (1/ 311)، ولسان العرب (مرر)، والمقاصد النحوية (2/ 560)، وبلا نسبة في خزانة الأدب (7/ 158)، ورصف المباني (ص 247)، وشرح ابن عقيل (ص 272)، وشرح المفصّل (8/ 8)، ومغني اللبيب (1/ 100)، والمقرّب (1/ 115).