تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان يعارضه، فإذا لم يكن في الكلام ما يقتضي النصب من فعل أو شبهه لم يجز النصب، ومن هنا كان خطأ قول الكوفيين في «ما زيد قائما»: إنّ ما النافية لم ترفع الاسم ولم تنصب الخبر، بل ارتفاع زيد على أنه مبتدأ ونصب «قائما» على إسقاط الباء، وهذان الوجهان لو صحّا لاقتضيا أن لا يجوز الإعراب في اللغة البيان، ولكن نجيزه على التعليق بأعني مضمرة معترضة بين المبتدأ والخبر، والفصل بالجملة الاعتراضية جائز اتفاقا، فإن قلت: هلّا قدّرت الجارّ المحذوف أو المذكور متعلقا بالخبر المؤخر عنه فإنّ فيه معنى الفعل، قلت: لفساده معنى وصناعة، أمّا معنى فلأنّه يصير المعنى: الإعراب البيان الحاصل في اللغة لا البيان الحاصل في غير اللغة، وليس المراد هذا، وأما صناعة فلأنّ البيان ونحوه مصادر، ولا يتقدم على المصدر معموله ولو كان ظرفا، ولهذا قالوا في قول الحماسي: [الهزج]

545 ـ وبعض الحلم عند الجه ... ل للذّلة إذعان

إنّ اللام متعلقة بإذعان محذوف يدل عليه الإذعان المذكور، وليست متعلقة بالإذعان المذكور، فإذا امتنعوا من ذلك حيث لم يظهر تأثير المصدر للنصب ولم يتجوزوا في الجار بالحذف فهم عن تجويز التقديم عند وجود هذين أبعد، فإن قلت: هب أنّ هذا امتنع حيث الخبر مصدر، لكنّه لا يمنع حيث هو وصف كقوله: الدليل لغة المرشد، قلت بل يمتنع لأنّ اسم الفاعل صلة الألف واللام، أي: الدليل الذي يرشد، ولا يتقدم معمول الصلة على الموصول ولو كان ظرفا، ولهذا يؤول قول الله سبحانه وتعالى: (وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ) [يوسف: 20]، (إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ) [الأعراف: 21]، (إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ) [الشعراء: 168] ولو قدّرنا «ال» في ذلك لمحض التعريف، كما يقول الأخفش، لم نخلص من الإشكال الثاني وهو فساد المعنى، إذ المعنى حينئذ: الدليل الذي يرشد في اللغة لا الذي يرشد في غير اللغة، وأيضا فإذا امتنع التعليق بالخبر حيث يكون الخبر مصدرا امتنع في الباقي لأنّ هذه الأمثلة باب واحد، فإن قلت: قدّر التعليق بمضاف محذوف، أي: تفسير الإعراب في اللغة البيان، كما قالوا: أنت مني فرسخان على تقدير: بعدك مني فرسخان، وقدر في مثلها في قولهم: الاسم ما دلّ على معنى في نفسه، أي: ما دلّ

545 ـ الشاهد للفند الزماني (شهل بن شيبان) في أمالي القالي (1/ 260)، وحماسة البحتري (ص 56)، وخزانة الأدب (3/ 431)، والدرر (5/ 250)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص 38)، وشرح شواهد المغني (2/ 944)، والمقاصد النحوية (3/ 122)، وبلا نسبة في شرح الأشموني (2/ 338)، وهمع الهوامع (2/ 93).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٨٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٨٣٥