بجنس الملحفين، وذمّهم على الإلحاف لأنّ النقيض للوصف الممدوح مذموم، والمثال المبحوث فيه يتخرج على هذه القاعدة فيما زعموا.
فإنّ فضلا مقيد للدرهم، فلو قدّر النفي مسلّطا على القيد اقتضى مفهومه خلاف المراد، وهو أنّه يملك الدرهم ولكنّه لا يملك الدينار، ولمّا امتنع هذا تعيّن الحمل على الوجه المرجوح، وهو تسليط النفي على المقيّد وهو الدرهم، فينتفي الدينار لأنّ الذي لا يملك الأقلّ لا يملك الأكثر، فإنّ المراد بالدرهم ليس الدرهم العرفيّ، لأنّه يجوز أن يملك الدينار من لا يملكه، بل المراد ما يساوي من النقود درهما، فهذا توجيه التخريج.
وأما الاعتراض عليه فمن جهة أنّ القيد ليس نفس الدينار حتى يصير المعنى: لا يملك درهما فكيف يملك دينارا؟ وإنما القيد قوله: فضلا عن دينار، فيصير المعنى لا يملك درهما فكيف يملك زائدا عن دينار، والكلام لم يسق لنفي ملك الزائد عن الدينار، بل لنفي ملك الدينار نفسه، ثم يلزم من ذلك انتفاء ملك ما زاد عليه، والذي يظهر لي في توجيه هذا الكلام أن يقال: إنه في الأصل جملتان مستقلّتان، ولكنّ الجملة الثانية دخلها حذف كثير وتغيير حصل الإشكال بسببه، وتوجيه ذلك أن يكون هذا الكلام في اللفظ أو في التقدير جوابا لمستخبر قال: أيملك فلان دينارا؟ أو ردّا على مخبر قال: فلان يملك دينارا، فقيل في الجواب: فلان لا يملك درهما، ثم استأنف كلاما آخر، ولك في تقديره توجيهان:
الأول: أو يقال: أخبرتك بهذا زيادة عن الإخبار عن دينار استفهمت عنه أو زيادة عن دينار، وأخبرت بملكك له، ثم حذفت جملة «أخبرتك بهذا» وبقي معمولها وهو «فضلا» كما قالوا: حينئذ الآن، بتقدير: كان ذلك حينئذ واسمع الآن، فحذفوا الجملتين وأبقوا من كل منهما معمولها، ثم حذف مجرور عن وجار دينار وأدخلت عن الأولى الدينار، كما قالوا: «ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من عين زيد»، والأصل: منه في عين زيد، ثم حذف مجرور من وهو الضمير وجارّ العين وهو في ودخلت من على العين.
الثاني: أن يقدر: فضلا انتفاء الدرهم عن فلان عن انتفاء الدينار عنه، ومعنى ذلك أن تكون حال هذا المذكور في الفقر معروفة عند الناس، والفقير إنما ينفى عنه في العادة ملك الأشياء الحقيرة لا ملك الأموال الكثيرة، فوقوع نفي ملك الدرهم عنه في الوجود فاضل عن وقوع نفي ملك الدينار عنه أو أكثر منه، و «فضلا» على التقدير الأول حال وعلى الثاني مصدر، وهما الوجهان اللذان ذكرهما الفارسي، لكن توجيه