وليس يشك أحد أنّ الغرض في كلتا القراءتين واحد وأنّ الإخبار في الحقيقة إنما هو عن الجواب، وكذلك قوله تعالى: (فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ) [الحشر: 17]، قرئ برفع العاقبة ونصبها، ولا فرق بين الأمرين عند أحد من البصريين والكوفيين، وكذلك قول الفرزدق: [الطويل]
430 ـ لقد شهدت قيس فما كان نصرها ... قتيبة إلّا عضّها بالأباهم
ينشد برفع النصر ونصب العضّ، وبرفع العضّ ونصب النصر، والفائدة في الأمرين جميعا واحدة، وكذلك قول الآخر: [الطويل]
431 ـ وقد علم الأقوام ما كان داؤها ... بثهلان إلّا الخزي ممّن يقودها
ينشد برفع الداء ونصب الخزي وبنصب الداء ورفع الخزي، والفائدة فيهما جميعا واحدة، وإنّما تساوى ذلك لأنّ المبتدأ هو الخبر في المعنى، وممّا يبيّن ذلك بيانا واضحا أنّ القائل إذا قال: «شرّ النّاس الفاسق» أو قال: «الفاسق شرّ النّاس» فقد أفادنا في كلا الحالين فائدة واحدة، وكذلك إذا قال: «أبوك خير النّاس»، فائدته كفائدة قوله: «خير النّاس أبوك»، لا يمكن أحدا أن يجعل بينهما فرقا، ويشهد لذلك قول زهير: [الوافر]
432 ـ وإمّا أن يقولوا قد أبينا ... فشرّ مواطن الحسب الإباء
فهذا البيت أشبه الأشياء ببيت كثير، وقد جعل زهير «شرّ» هو المبتدأ والإباء هو الخبر، وإنّما غرضه أن يخبر أنّ الإباء هو شرّ مواطن الحسب، ولا يجوز لزاعم أن يزعم أنّ الإباء هو المبتدأ وشرّ خبره، لأنّ الفاء لا يجوز دخولها على خبر المبتدأ، إلّا أن يتضمّن المبتدأ معنى الشرط، ألا ترى أنّه لا يجوز: «زيد فقائم»، وكذلك من رواه «وشرّ مواطن»، بالواو لأنّ الواو لا تدخل على الأخبار، لا يجوز: «زيد وقائم»، وممّا يبيّن لك تساوي الأمر عند النحويين باب الإخبار بالذي وبالألف واللام، فمن تأمّل قول النحويين فيه رأى ما قلناه نصا، لأن القائل إذا سأل فقال: أخبرني عن زيد من قولنا: قام زيد فجوابه عند النحويين أجمعين أن يقال: الذي قام زيد، والقائم زيد، ألا ترى أنّ المجيب قد جعل زيدا خبرا؟ وإنّما سأل السائل أن يخبر عنه ولم
430 ـ الشاهد للفرزدق في ديوانه (ص 331)، ولسان العرب (بهم)، وبلا نسبة في المقتضب (4/ 90).
431 ـ الشاهد لمغلس الأسدي في شرح أبيات سيبويه (1/ 278)، وبلا نسبة في الكتاب (1/ 91)، وشرح المفصّل (7/ 96)، والمحتسب (2/ 116).
432 ـ الشاهد لزهير في ديوانه (ص 74)، وبلا نسبة في المخصّص (16/ 26).