يسأله أن يخبر به، فلو جاء الجواب على حدّ السؤال لقال: زيد الذي قام، وزيد القائم، وباب الإخبار كله مطّرد على هذا، وإنّما جاز ذلك عندهم لأنّ الفائدة في قولك: «الذي قام زيد» كالفائدة في قولك: «زيد الذي قام» وكذلك الفائدة في قولك: «زيد القائم» كالفائدة في قولك: «القائم زيد»، ولو لا أنّ الأمرين عندهم سواء لما جاز هذا، ومن أظرف ما في هذا الأمر أنّ جماعة من النحويين لا يجيزون تقديم خبر المبتدأ عليه إذا كان معرفة، فلا يجيزون أن يقال: «أخوك زيد» والمراد: زيد أخوك، واحتجّوا بشيئين:
أحدهما: أن المعرفتين متكافئتان، ليست إحداهما أحقّ بأن يسند إليها من الأخرى، وليس ذلك بمنزلة المعرفة والنكرة إذا اجتمعتا.
والحجة الأخرى: أنّه يقع الإشكال فلا يعلم السامع أيّهما المسند وأيّهما المسند إليه، فلمّا عرض فيهما الإشكال لم يجز التقديم والتأخير، وكان ذلك بمنزلة الفاعل والمفعول إذا وقع الإشكال فيهما لم يجز تقديم المفعول، كقولك: «ضرب موسى عيسى»، وهذا قول قوي جدّا، غير أنّ النحويين كلهم لم يتفقوا عليه، فعلى مذهب هؤلاء لا يجوز أن يكون «شرّ النساء» خبرا مقدما بوجه من الوجوه، فإن كان هؤلاء القوم يريدون صناعة النحو فهذا ما توجبه صناعة النحو، وإن كانوا يريدون صناعة المنطق فقد قال جميع المنطقيين لا أحفظ في ذلك خلافا بينهم: إنّ في القضايا المنطقية قضايا تنعكس، فيصير موضوعها محمولا ومحمولها موضوعا، والفائدة في كلا الحالين واحدة، وصدقها وكيفيتها محفوظان عليها، قالوا: فإذا انعكست ولم يحفظ الصدق والكيفية سمّي ذلك انقلاب القضية لا انعكاسها، ومثال المنعكس من القضايا قولنا: «لا إنسان واحد بحجر»، ثم نعكس فنقول: «لا حجر واحد إنسان»، فهذه قضية قد انعكس موضوعها محمولا ومحمولها موضوعا، والفائة في الأمرين جميعا واحدة، ومن القضايا التي لا تنعكس قولنا: «كلّ إنسان حيوان»، فهذه قضية صادقة، فإن صيّرنا موضوعها محمولا ومحمولها موضوعا، فقلنا: «كلّ حيوان إنسان» عادت قضية كاذبة، فهذا يسمونه انقلابا لا انعكاسا، وبالله التوفيق.
مسألة نحوية من كتاب (المسائل) للبطليوسي
سأل سائل أدام الله عزك من بقي عندنا من طلبة النحو عن مسألة وقعت، وهي: إذا سمّيت رجلا بالألف من ما كيف يكون بناء الاسم من ذلك وصورته في الخطّ؟ فجاوب عن ذلك المسؤول بما هذه نسخته: