تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون البحاتر هو المبتدأ وشرّ النساء هو الخبر، فقلت له: الذي قلت هو الوجه المختار وما قاله النحويّ الذي حكيت عنه جائز غير ممتنع، فقال: وكيف يصح ما قال؟ وهل غرض الشاعر إلّا أن يخبر أنّ البحاتر شرّ النساء؟ وجعل يكثر من ذكر الموضوع والمحمول، ويورد الألفاظ المنطقية التي يستعملها أهل البرهان، فقلت له: أنت تريد أن تدخل صناعة المنطق في صناعة النحو، وصناعة النحو تستعمل فيها مجازات ومسامحات لا يستعملها أهل المنطق، وقد قال أهل الفلسفة: يجب أن تحمل كل صناعة على القوانين المتعارفة بين أهلها، وكانوا يريدون أنّ إدخال بعض الصناعات في بعض إنما يكون من جهل المتكلم أو عن قصد منه للمغالطة واستراحة بالانتقال من صناعة إلى أخرى. إذا ضاقت عليه طرق الكلام، وصناعة النحو قد تكون فيها الألفاظ مطابقة للمعاني، وقد تكون مخالفة لها إذا فهم السامع المراد، فيقع الإسناد في اللفظ إلى شيء وهو في المعنى مسند إلى شيء آخر إذا علم المخاطب غرض المتكلم وكانت الفائدة في كلا الحالين واحدة، فيجيز النحويون في صناعتهم: «أعطي درهم زيدا»، ويرون أنّ فائدته كفائدة قولهم: «أعطي زيد درهما»، فيسندون الإعطاء إلى الدرهم في اللفظ، وهو مسند في المعنى إلى زيد، وكذلك يجيزون: ضرب بزيد الضرب (1)، وخرج بزيد اليوم، وولد لزيد ستون عاما (2)، وقد علم أنّ الضرب لا يضرب واليوم اتّكالا على فهم السامع، وليس هذا لضرورة شاعر، بل هو للمعاني، لأن الإسناد وقع فيها إلى شيء وهو في المعنى إلى شيء آخر اتّكالا على فهم السامع، وليس هذا لضرورة شاعر، بل هو كلام العرب الفصيح المتعارف بينها في محاوراتها، وهذا أشهر عند النحويين من أن يحتاج فيه إلى بيان، وممّا يبين هذا أنّ النحويين قد قالوا: إذا اجتمعت معرفتان جعلت أيتهما شئت الاسم وأيتهما شئت الخبر، فتقول: «كان زيد أخاك»، و «كان أخوك زيدا» (3)، فإن قال قائل: الفائدة فيهما مختلفة، لأنّه إذا قال: «كان زيد أخاك» أفادنا الأخوّة، وإذا قال: «كان أخوك زيدا» أفادنا أنّه زيد، فالجواب: أنّ هذا جائز صحيح لا ينازع فيه منازع، ويجوز أيضا أن يقال: «كان أخوك زيدا» والمراد: كان زيد أخاك، فيقع الإسناد في اللفظ إلى الأخ وهو في المعنى إلى زيد، والدليل على ذلك أنّ القرّاء قرؤوا: (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا) [النمل: 56]، برفع الجواب ونصبه، فتارة يجعلون الجواب الاسم والقول الخبر، وتارة يجعلون القول هو الاسم والجواب الخبر،

(1) انظر شرح المفصل (7/ 73).

(2) انظر الكتاب (1/ 233، 282).

(3) انظر شرح المفصّل (7/ 95).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٧٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٧٢٨