على الحال، أي: جريئا أو شديدا قويّا، واستضعف مررت برجل أسد على الوصف. والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: أنّ الوصف أدخل في الاشتقاق من الحال.
والثاني: أنّ الحال تجري مجرى الخبر. وقد يكون خبرا ما لا يكون صفة. قال: والقياس التسوية بينهما، لأنه يرجع بالتأويل إلى معنى الوصف، أو بحذف مضاف، أي: مثل أسد.
وقال ابن يعيش (1): الحال صفة في المعنى. ولذلك اشترط فيها ما يشترط في الصفات من الاشتقاق، فكما أنّ الصفة يعمل فيها عامل الموصوف، فكذلك الحال يعمل فيها العامل في صاحب الحال، إلا أنّ عمله في الحال على سبيل الفضلة لأنها جارية مجرى المفعول، وعمله في الصفة على سبيل الحاجة إليها، إذ كانت مبينة للموصوف، فجرت مجرى حرف التعريف. وهذا أحد الفروق بين الصفة والحال، وذلك أنّ الصفة تفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ، والحال زيادة في الفائدة والخبر وإن لم يكن الاسم مشاركا في لفظه.
قال (2): وقد ضعّف سيبويه (3): مررت برجل أسد على أن يكون نعتا، لأن أسدا اسم جنس جوهر، ولا يوصف بالجوهر. لو قلت: هذا خاتم حديد، لم يجز، وأجاز هذا زيد أسدا على أن يكون حالا من غير قبح، واحتجّ بأن الحال مجراها مجرى الخبر. وقد يكون خبرا ما لا يكون صفة. ألا تراك تقول: هذا مالك درهما، وهذا خاتمك حديدا، ولا يحسن أن يكون وصفا. وفي الفرق بينهما نظر، وذلك أنه ليس المراد من السبع شخصه، وإنما المراد أنه في الشدّة مثله، والصفة والحال في ذلك سواء، وليس كذلك الحديد والدرهم، فإن المراد جوهرهما.
باب التمييز
مسألة: جواز تقديم التمييز على الفعل
قال ابن النحّاس في (التعليقة): أجاز المازنيّ والمبرّد (4) والكوفيّون تقديم التمييز على الفعل قياسا على الحال ومنعه أكثر البصريين، والقياس لا يتّجه، لأنّ
(1) انظر شرح المفصّل (2/ 57).
(2) انظر شرح المفصّل (3/ 49).
(3) انظر الكتاب (2/ 112).
(4) انظر المقتضب (3/ 36).