للإنكار تعدّت إلى مفعول واحد، وإذا أريد بها العلم المعاقبة عبارته للجهل تعدّت إلى مفعولين، ويكون هذا فرقا بينهما صحيحا، لأنّ أنكرت ليست بمعنى جهلت لأن الإنكار قد يضامّ العلم، والجهل لا يضامّ العلم، ولأنّ الجهل يكون في القلب فقط، والإنكار يكون باللسان وإن وصف القلب به، كقولنا: أنكره قلبي، كان مجازا، وكون الإنكار باللسان دلالة على أنّ المعرفة متعلّقة بالمشاعر. فقال: هذا صحيح، انتهى.
باب المفعول فيه
مسألة: اشتراط توافق مادتي الظرف المصاغ من الفعل وعامله
اشترطوا توافق مادّتي الظرف المصاغ من الفعل وعامله، نحو: قعدت مقعد زيد، وجلست مجلسه، ولم يكتفوا بالتوافق المعنوي بخلاف المصدر. فاكتفوا فيه بالتوافق المعنويّ نحو: قعدت جلوسا.
والفرق أنّ انتصاب هذا النوع على الظرفية على خلاف القياس لكونه مختصّا. فينبغي ألّا يتجاوز به محلّ السماع. وأما نحو: قعدت جلوسا فلا دافع له من القياس. ذكره في (المغني).
باب الاستثناء
مسألة: جواز إيصال الفعل إلى غير بدون واسطة
قال ابن النحّاس في (التعليقة): فإن قيل: كيف جاز أن يصل الفعل إلى (غير) من غير واسطة، وهو لا يصل إلى ما بعد (إلّا) إلّا بواسطة؟
فالجواب: أنّ غيرا أشبهت الظرف بإبهامها، والظرف يصل الفعل إليه بلا واسطة، فوصل أيضا إلى غير بلا واسطة لذلك.
فإن قيل: فلم لم تبن (غير) لتضمّنها معنى الحرف وهو (إلّا)؟
فالجواب: أنّ (غير) لم تقع في الاستثناء لتضمّنها معنى إلّا، بل لأنّها تقتضي مغايرة ما بعدها لما قبلها، والاستثناء إخراج، والإخراج مغايرة، فاشترك (إلّا وغير) في المغايرة. فالمعنى الذي صارت به غير استثناء هو لها في الأصل لا لتضمّنها معنى إلا فلم تبن.
باب الحال
مسألة: فروق بين الصفة والحال
قال في (البسيط): لم يستضعف سيبويه (1) (مررت بزيد أسدا) بنصب أسد
(1) انظر الكتاب (2/ 112).