تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرق بين الحال والتمييز ظاهر، لأن التمييز مفسّر لذات المميّز والحال ليس بمفسّر، فلو قدّمنا التمييز لكان المفسّر قبل المفسّر، وهذا لا يجوز.

وقال الأبّذيّ في (شرح الجزولية): التمييز مشبه للنعت فلم يتقدّم، وإنما تقدّمت الحال لأنها خبر في المعنى، ولتقديرها بفي فأشبهت الظرف، وأيضا فالحال لبيان الهيئة لا لبيان الذات ففارقت النعت.

وقال الفارسيّ في (التذكرة): إنما لم يجز تقديم التمييز لأنه مفسّر ومرتبة المفسّر أن تقع بعد المفسّر وأيضا فأشبه (عشرون). وأما الحال فحملت على الظرف.

وقال ابن يعيش في (شرح المفصّل) (1): سيبويه (2) لا يرى تقديم التمييز على عامله فعلا كان أو معنى. أما إذا كان معنى غير فعل فظاهر لضعفه، ولذلك يمتنع تقديم الحال على العامل المعنويّ، وأما إذا كان فعلا متصرّفا فقضية الدليل جواز تقديم منصوبه عليه لتصرّف عامله إلّا أنه منع من ذلك مانع، وهو كون المنصوب فيه مرفوعا في المعنى من حيث كان الفعل مسندا إليه في المعنى والحقيقة، ألا ترى أنّ التصبّب والتفقؤ في قولنا (3): تصبّب زيد عرقا، وتفقأ زيد شحما في الحقيقة للعرق والشحم، والتقدير: تصبّب عرق زيد، وتفقّأ شحمه. فلو قدّمناهما لأوقعناهما موقعا لا يقع فيه الفاعل، لأن الفاعل إذا قدمناه خرج عن أن يكون فاعلا، وكذلك إذا قدمناه لم يصح أن يكون في تقدير فاعل نقل عنه الفعل، إذ كان هذا موضعا لا يقع فيه الفاعل.

فإن قيل: فإذا قلت: جاء زيد راكبا جاز تقديم الحال، وهو المرفوع في المعنى فما الفرق بينهما؟.

قيل: نحن إذا قلنا: جاء زيد راكبا فقد استوفى الفعل فاعله لفظا ومعنى وبقي المنصوب فضلة، فجاز تقديمه، وأما إذا قلنا: طاب زيد نفسا فقد استوفى الفعل فاعله لفظا لا معنى، فلم يجز تقديمه، كما لم يجز تقديم المرفوع، انتهى.

باب الإضافة

مسألة: إضافة الفم إلى ياء المتكلم

إذا أضيف الفم إلى ياء المتكلّم ردّ المحذوف، فيقال: هذا فيّ، وفتحت فيّ،

(1) انظر شرح المفصّل (2/ 73).

(2) انظر الكتاب (1/ 266).

(3) انظر شرح المفصّل (2/ 70).

الأشباه والنظائر في النحو · الصفحة ٥٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأشباه والنظائر في النحوص ٥٨٣