التاسع: أنّ لام الجحود لا تتعلّق إلا بمعنى الفعل الواجب حذفه.
فإن قلت: ما كان زيد ليقوم، فكأنّك قلت: ما كان زيد مستعدا للقيام، يقدّر في كلّ موضع ما يليق به على حسب مساق الكلام. ففي نحو قوله تعالى: (وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ) [يقدّر مريدا لإطلاعكم على الغيب، وأما لام كي فإنّها متعلّقة بالفعل الظاهر الذي هو معلول للفعل الذي دخلت عليه اللام.
العاشر: أنّ لام الجحود تقع بعد ما لا يستقلّ أن يكون كلاما دونها، ولام كي لا تقع إلا بعد ما يستقلّ كلاما. ولذلك كان الأحسن في تأويل قوله: [الوافر]
336 ـ فما جمع ليغلب جمع قومي ... مقاومة، ولا فرد لفرد
أنّه على إضمار (كان) لدلالة المعنى عليه، أي فما كان جمع ليغلب، لتكون اللام فيه لام الجحود لا (لام كي) لأنّ ما قبلها وهو: فما جمع لا يستقلّ كلاما.
ذكر ما افترق فيه (الفاء) و (الواو) اللّذان ينصب المضارع بعدهما
قال (2) أبو حيان: لا أحفظ النصب جاء بعد الواو بعد الدعاء والعرض والتحضيض والرجاء، قال: فينبغي ألّا يقدم على ذلك إلا بسماع. قال: وكذلك مع التشبيه الواقع موقع النفي ومع قد المنفيّ بها، فإنّ عموم قول التسهيل (3) في مواضع الفاء يدلّ على الجواز معهما، ويحتاج ذلك إلى سماع من العرب. وانفردت الفاء بأنّ ما بعدها في غير النفي يجزم عند سقوطها، نحو: (وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [الإسراء: 53] ويرفع مقصودا به الوصف أو الاستئناف، وأجاز الزجاجيّ الجزم في النفي أيضا، فأجاز: ما تأتينا تحدّثنا، وعلى هذا قال بعضها: كلّ ما تنصب فيه الفاء تجزم، ولم يستثن شيئا.
ذكر ما افترقت فيه أن المصدرية وأن التفسيرية
قال أبو حيان: من الفرق بين (أن) المصدرية والمفسّرة (أنّ) المصدرية يجوز أن تتقدّم على الفعل لأنها معموله، وإذا كانت مفسّرة لم يجز أن تتقدّمه لأن المفسّر لا يتقدّم المفسّر.
336 ـ الشاهد بلا نسبة في تذكرة النحاة (ص 560)، والجنى الداني (ص 117)، وشرح الأشموني (3/ 557)، وشرح شواهد المغني (2/ 526)، ومغني اللبيب (1/ 212).
(1) انظر شرح التسهيل (5/ 30)، وهمع الهوامع (2/ 12).
(2) انظر تسهيل الفوائد (231).