ومنها: أن الإغراء لا يجاب بالفاء، لا يقال: دونك زيدا فيكرمك.
ومنها: أنّ المفعول به إذا كان مضمرا كان منفصلا، ولم يجز أن يكون متصلا نحو: عليك إياي، ولا يقال عليكني، كما يقال الزمني لأنّ هذه لم تتمكّن تمكّن الأفعال.
ذكر ما افترقت فيه لام كي ولام الجحود
قال أبو حيّان: افترقا في أشياء:
أحدها: أنّ إضمار أن في لام الجحود على جهة الوجوب، وفي لام كي على جهة الجواز في موضع، والامتناع في موضع: فالجواز حيث لم يقترن الفعل بلا، نحو: جئت لتكرمني، ويجوز لأن تكرمني والامتناع حيث اقترن بلا، فإن الإظهار حينئذ يتعيّن، نحو: (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ) [الحديد: 29] فرارا من توالي المتماثلين.
الثاني: أنّ فاعل لام الجحود لا يكون غير مرفوع كان، نحو: ما كان زيد ليذهب بخلاف لام كي، نحو: قام زيد ليذهب.
الثالث: أنه لا يقع قبلها فعل مستقبل، فلا تقول: لن يكون زيد ليفعل، ويجوز ذلك في الفعل قبل لام كي، نحو: سأتوب ليغفر الله لي.
الرابع: أنّ الفعل المنفيّ قبلها لا يكون مقيّدا بظرف فلا يجوز: ما كان زيد أمس ليضرب عمرا، ويوم كذا ليفعل. ويجوز ذلك في الفعل قبل لام كي، نحو: جاء زيد أمس ليضرب عمرا.
الخامس: أنه لا يوجب الفعل معها، فلا يجوز: ما كان زيد إلا ليضرب عمرا ويجوز ذلك مع لام كي، نحو: ما جاء زيد إلّا ليضرب عمرا.
السادس: أنّه لا يقع موقعها (كي)، لا تقول: ما كان زيد كي يضرب عمرا، ويجوز ذلك في لام كي، نحو: جاء زيد كي يضرب عمرا.
السابع: أنّ المنصوب بعدها لا يكون سببا لما قبلها، وهو كذلك، بعد لام كي.
الثامن: أنّ النفي متسلّط مع لام الجحود على ما قبلها، وهو المحذوف الذي تتعلق به اللام، فيلزم من نفيه نفي ما بعد اللام، وفي لام كي يتسلط على ما بعدها، نحو: ما جاء زيد ليضربك، فينتفي الضرب خاصة، ولا ينتفي المجيء إلا بقرينة تدلّ على انتفائه.